صنعاء- جبر صبر
اختتم التجمع اليمني للإصلاح أعمال مؤتمره العام الرابع اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء، والتي كان قد بدأها السبت الماضي، وخلال الجلسة الختامية التي جرت وقائعها اليوم تم إعلان أسماء الفائزين بعضوية مجلس شورى الإصلاح والبالغ عددهم 130 عضوًا والذين تم انتخابهم من جانب الأعضاء المشاركين في المؤتمر، وقد حصل الرجال على 117 مقعدًا بينما حصلت النساء على 13 مقعدًا؛ وبذلك يكون قد ارتفع تمثيل المرأة في مجلس شورى الإصلاح عن السابق.
وتجلت صور الديمقراطية والشفافية في انتخابات مؤتمر الإصلاح بسقوط رموز بارزة في الحزب منهم أعضاء مجلس البرلمان عن الإصلاح.
ومن المقرر أن يتم غدًا الثلاثاء 27/2/2007م اجتماع مجلس شورى الإصلاح المنتخب والذي سيقوم بدوره باختيار الأمين العام للحزب ومساعده ورؤساء الدوائر المختلفة في الإصلاح.
وفي ختام المؤتمر تم عرض البيان الختامي على المؤتمرين، وجرى استعراض جدول أعمال المؤتمر، وما تمَّ خلاله من مناقشات وأطروحات لمختلف القضايا الخاصة بالحزب، وكذا القضايا العامة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
 |
|
الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر |
وكلف المؤتمر العام هيئات الإصلاح القيادية بإعداد مشروع تعديل شامل لأنظمة الإصلاح ولوائحه بحيث يتضمن تطوير الهياكل والأُطر في ضوء التجربة العملية السابقة، وأحال المجلس الآراء والملحوظات والتوصيات التي تقدَّم بها أعضاء المؤتمر العام إلى اللجان التي ستقوم بإعداد مشروعات التعديل، على أن يتم تقديم ذلك في دورة قادمة.
وأوصى المؤتمر العام باستمرار اللقاءات التي تجمع القيادات بقواعد الإصلاح والنزول الميداني للإسهام في تنمية الوعي السياسي وتفعيل العمل الاجتماعي.
وببذل جهد أكبر في التوعية التنظيمية والسياسية، ونشر وتوزيع أدبيات الإصلاح على جميع أعضاء الإصلاح ومناصريه.
ودعا المؤتمر الحزب الحاكم إلى مغادرة أسلوب امتلاك الدولة وتسخيره لمقدراتها ومقدرات المجتمع لصالحه ولمواجهة منافسيه .
وعن الحرب الدائرة بمحافظة صعدة عبر المؤتمر عن رفضه لاستخدام القوة والعنف في العمل السياسي، كما رفض إشهار المواطنين للسلاح في وجه سلطات الدولة تحت أي ذريعةٍ أو مبررٍ باعتبار النضال السلمي الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف السياسية مهما كانت رؤيتهم لمشروعيتها، داعيًا إلى وقف نزيف الدم ودرء الفتنة واحتواء تداعياتها، وأكد على رفضه استخدام القوة أو العنف خارج إطار الدستور والقانون وعلى الجميع التمسك بالثوابت التي أجمع عليها الشعب اليمني.
وحمل المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح الحزب الحاكم وحكومته وأغلبيته مسئولية تصاعد معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، ومنها استمرار الجرعات السعرية المعلنة والمخفية التي أدمنت حكومة الحزب الحاكم تمريرها عبر أغلبيتها النيابية، ودعا المؤتمر إلى وقف هذه الجرعات وتعويض المواطنين عمَّا لحق بمستوى معيشتهم من تدهور بسبب هذه السياسات الخاطئة.
وطالب الحزب الحاكم بتنفيذ وعوده الانتخابية المتعلقة بمكافحة الفقر والب
