حذر برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، من أن تصاعد العنف والاعتقالات والقيود على حركة الأفراد في الضفة المحتلة، يزيد الجوع بين الفلسطينيين.

وقال البرنامج في تقرير له، إن "مئات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا تصاريح عملهم في (الأرض المحتلة)، ولا يستطيعون مغادرة الضفة الغربية، في حين أن النشاط التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور”.

وأضاف أنه ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، "شهد الوضع في الضفة الغربية تدهورا سياسيا واقتصاديا، بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل، وفرض قيود على الحركة وإنشاء نقاط تفتيش إضافية للاحتلال".

وأوضح أن "للوضع الراهن آثار اقتصادية سلبية مخيفة، حيث فقد عدد هائل من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، كما أن السلطة الفلسطينية تواجه نقصا حادا في التمويل، مما يؤثر على رواتب موظفيها".

وأشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن "القيود المتزايدة من الاحتلال على الحركة أدت إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم، وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق".

وأكد أن ذلك أدى أيضا إلى "ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية، في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع أيضا".

وتشهد مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدا، تزامنا مع عدوان يشنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رءوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 28 ألفا و576 شهيدا، وإصابة 68 ألفا و291 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 في المائة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.