د. حلمي القاعود

 

يحاول النظام البوليسي الفاشي أن يقنع الناس داخل مصر وخارجها، أنه نظامٌ متسامح، يسعى إلى التطور والتقدم، وأنه يحقق العدل والكرامة لأبنائه جميعًا دون تمييزٍ أو تفرقة، وبين الحين والحين يطرح قضية تشغل الناس، ويُثير الجدل حولها عن طريق أبواقه المأجورة وأقلامه غير المتوضئة، وكلها لا تستحي من التزييف والنفاق وإلباس الحق بالباطل.

في العام قبل الماضي طرح النظام قضية تغيير المادة 76 من الدستور التي تجعل منصب رئيس الجمهورية بالتنافس بدلاً من الاستفتاء، وكان قبل طرحه للقضية بأيام قلائل يؤكد استحالة أي تغيير في الدستور؛ لأنَّ التغييرَ معناه إثارة القلاقل وتعريض البلاد للخطر، وفجأةً وفي ظل عوامل دولية معينة، كانت المفاجأة من إحدى مدارس المنوفية، حيث أطلق الرئيس مبارك قنبلة المادة 76، وفرح الناس، أو الطيبون الذين لا يعرفون طبيعة النظام جيدًا، بهذه المفاجأة، وقالوا إنها بداية لتغييرٍ حقيقي يجعل من حقِّ أي مواطن شريف نظيف، تتوفر فيه الكفاءة وفقًا لما يراه الناس أن يتولى الحكم.

ولكن "أسطوات التفصيل القانوني" جعلوا من المادة 76، أطول مادة في أي دستور من دساتير العالم؛ حيث جاءت في ثلاث صفحات من القطع الكبير (حوالي 1500 كلمة)، تضع معايير ومحاذير؛ تجعل من المستحيل على أي شخص، غير شخص الحاكم أو مَن يريده هو، يصعد إلى سدة الحكم.. وكان منظر رؤساء الأحزاب الحكومية الذين تقدموا بوصفهم "المحلل" من أعجب المناظر في التاريخ؛ حيث كان كل همهم باستثناء اثنين أو ثلاثة الحصول على النصف مليون جنيه التي خصصها النظام لكل مرشح وصيف، بل إنَّ بعض المرشحين لم يخافت وهو يعلن أنه يرشح نفسه ضد الرئيس مبارك، وسوف يعطيه صوته!

هذا المشهد التاريخي يؤكد عبثية ما يعلنه النظام من تغييرات وتعديلات، فقد أعلنها الرئيس صريحةً داوية؛ إنه سيحكم حتى النفس الأخير من حياته- أطال الله عمره، ومتعه بالصحة والعافية!

وبعد الانتخابات- أو الاستفتاء بمعنى أصح- اكتشف الناسُ الحقيقةَ المرَّة، فقد تمَّت تصفية الحسابات أولاً مع مَن دخلوا المنافسة (غير المتكافئة) على أساسِ أنها حقيقية وليست صورية، فتحطَّم حزب الغد، ودخل رئيسه السجن بتهمةٍ غليظةٍ قضت على مستقبله السياسي والإنساني، وتحطَّم حزب الوفد العريق، وتبادل الفرقاء الرصاص في ساحته، ودخل رئيسه- رجل القانون- السجن، وتشوهت صورته وهو في السبعين من عمره، وذهب إلى النسيان بعد خروجه من محبسه! واكتشف الناس ثانيًا أنَّ التغييرَ كان لعبةً للتسلية ليس أكثر تفيد مَن قام بها، وليس مَن يشارك فيها- أي الشعب!

واليوم يقدمون لنا تعديلات على الدستور القائم، تحصّن "بوليسية" النظام وفاشيته، وتجعل قانون مكافحة الإرهاب بديلاً لقانون الطوارئ الذي استمرَّ طوال حكم الرئيس مبارك (ربع قرن)، وكان قائمًا قبله منذ انقلاب يولية 1952م، باستثناء سنوات قلائل تعد على أصابع اليد الواحدة.

ولا شك أن موافقة مجلس الشورى بالإجماع- حتى كتابة هذه السطور- على هذه التعديلات، ومن بعده- كما يتوقع- مجلس الشعب (باستثناء المستقلين)، سيجعل هذه التعديلات أمرًا واقعًا، يحقق غايةً واحدةً هي الزواج الباطل بين السلطة والثروة، بين الاستبداد والقهر، بين التزييف والتخلف، بين الخضوع للإرادة الأجنبية وفقدان الاستقلال.. إنه زواج عتريس من فؤادة، وهو زواج باطل، كما أعلن الشيخ إبراهيم في رواية ثروت أباظة "شيء من الخوف"؛ لأنه يقوم على الإكراه والقسر والقهر، وليس الرضا والتفاهم والتوافق.

ولا شك أنَّ ثقافةَ الخوف لدى شعبنا التعيس، قد أثمرت وجود هذا الزواج الباطل، وجعلته يستمر أكثر من نصف قرن شهدنا فيها أكبر هزيمة عسكرية عاشها المصريون على مدى التاريخ، وما زلنا ندفع ثمن هذه الهزيمة حتى اليوم، وأقرب الأمثلة على ما ندفعه هو استئساد دول أعالي النيل وتهديدها لنا في الحصول على حصة