صنعاء- جبر صبر

قدمت الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك مقترحاتٍ بآليات لسلامة إجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات المحلية والرئاسية، وكانت قد وجهت رسالةً إلى اللجنة العليا للانتخابات تضمَّنت واستعرضت مقترحاتٍ تفصيليةً حول ضبط مسألة الاقتراع خارج الموطن الانتخابي (المراكز الاستثنائية), وحول كفالة صحة وسلامة بطاقة الاقتراع, وما يتعلق بصناديق الاقتراع وإجراءات وضوابط الإدلاء بالأصوات وإجراءات الفرز وإعلان النتائج.

وقد أكد محمد قحطان- رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك- في رسالته للجنة العليا للانتخابات تمسُّك اللقاء المشترك بكافة بنود والتزامات اتفاق المبادئ المبرَم مع الحزب الحاكم، مُشيرًا إلى أنَّ مجموعة الالتزامات المتعلقة باللجنة العُليا لم يتم تنفيذ أيٍّ منها، ومنها على وجه الخصوص تصحيح السجل الانتخابي وتسليم أحزاب اللقاء المشترك نسخة إلكترونية من السجلّ الانتخابي ووضع آليات المراقبة والضبط لحياد المال العام والإعلام العام والوظيفة العامة، وما يتعلق بالشفافية من كافة أعمال اللجنة المتعلقة بالإعداد والتحضير للعملية الانتخابية القادمة.

مضيفًا في رسالته التي وجهها إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي أرفقها بأسماء اللجان الفرعية (لجان الصناديق) أنَّ هذا التسليم يعدُّ آخر التزام قانوني وسياسي تجاه اللجنة العليا وفق اتفاق 18 يونيو 2006م.

وكانت آخر تطورات ملف الانتخابات اليمنية التي سوف تُجرَى في العشرين من الشهر الحالي الدعوة التي وجهتها الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك المعارِضَة في اليمن إلى الرئيس علي عبد الله صالح مُرشح حزب المؤتمر الشعبي الحاكم للانتخابات الرئاسية بأنْ يُبادر إلى تسليم السلطة حال فوز مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان في هذه الانتخابات.