كشف ياسر صديق  المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة عن تفاصيل جديدة تتعلق بلجنة تقصي الحقائق وجمع المعلومات والادلة  التى شكلها الرئيس الشرعي محمد مرسي  بقرار جمهوري للتحقيق في أحداث ثورة يناير ، وموقف الرئيس مرسي .

وأوضح في تدوينة مطولة له عبر صفحته على " فيس بوك" أنه عقب انتهاء اللجنة يوم الاحد الموافقة 30 ديسمبر (2012) الماضي تم عرض التقرير على الرئيس وكلف كلا من المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة، والمستشار عمر مروان الأمين العام للجنة، بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها، وقال بيان للدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس أكد ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في ما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات، حيث إنها المخولة تحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، وإن لها وحدها أن تصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات.

وأشار إلى أنه في اجتماع بالنقابات واعضائها طلبت الكلمة من سيادة الرئيس وعرفته اننى اتكلم الان بصفتى عضو المكتب التنفيذى لمجلس امناء الثورة وليس بصفتى النقابية وانه توفرت لى معلومات من داخل اللجنة نظرا لوجود اعضاء من المجلس داخلها كمتطوعين انه يوجد العديد من اعضاء المجلس العسكرى المفترض ان يلبسو البدلة الحمراء (الاعدام) من خلال المعطيات والقرائن المتوفرة فى التقرير—فرد سيادته نصيا انه أحال الملف فور استلامه للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حتى لايكون هناك تداخل بين السلطات وتأسيسا لمبدء استقلالية القضاء ودون التدخل من سيادة الرئيس- وهذا يؤكد ماقاله البيان الرئاسي: «من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات الواردة في تقريرها.

وتابع:  شكل د مرسي في يوليو 2012 ما سمي «لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق» للوصول إلى أدلة قيل إن جهات التحقيق لم تتوصل إليها أو لم تقدمها للقضاء. -للعلم اللجنة كان اسمها لجنة تقصى الحقائق وجمع الأدلة اى انها ليست جهة ضبطية قضائية اى ليس المنوط بها ضبط واحضار اى شخص أو اذا طلبت شهادة شخص و لم يحضر يتسجن- هى بتجمع ادلة وتسلمها للرئيس وبعدين هو يقرر لأنها مشكلة منه هو وماينفعش بعد تجميعها وتحقيقاتها تتعمل قضية تحويلها كقضية من النيابة العامة يعنى لازم تروح للنيابة العامة والنيابة العامة هاتتواصل مع من فى التقرير

وسيوضح لنا سياق الاحداث لماذا أصر الرئيس على ان يكون هناك نيابة للثورة لاحقا- لتاخذ الملف وتبدء اتخاذ الاجراات القانونية لتنفيذ توصياته وتحقيقاته وتحويلها لقضايا حقيقية وليس قضايا ممكن فشكلتها مثا قضايا مبارك والعادلى وخلافه- مفبركة.

واكمل :من الذى قام بتشكيل اللجنة---المستشار القانونى للدكتور محمد مرسى المستشار محمد فؤاد جاد الله- من الثوار الكبار وألذى قفز من مركب الرئاسة فى اول فرصة سانحة لضرب الرئيس فى مقتل-وهو الذى غير التشكيلة من فلول واضحين الى فلول غير واضحين- هو اللى كان بيغير اى شئ فى قرار اللجنة وهو الفاعل الاساسى ولكن لم يكن ظاهرآ فى المشهد ككل وقد اعتمدت اللجنة على مجموعة من المستشارين صغار السن عديمى الخبرة السياسية

تشكيل اللجان الفرعية المسئولة عن الملفات بتاعة الاحداث كان عبارة عن مستشار ( وكيل نيابة) واتنين معاه واحد ناشط سياسى حضر الحدث نفسه وواحد تانى -يكون من المصابين اومن اهل الشهداء- دول بيبقوا مراقبين على اعمال اللجنة

وأشار إلى أن من المفاجات الغريبة ان اللجنة العامة المشكله من الرئيس ممكن تضع اوتصيغ شئ جديد بدون علم من كانوا فى الملف الاساسى ولم لن يطلعو على ما ورد بخصوص ملفهم فى التقرير النهائى ولا يعلم اى شئ اخر وهذه مصيبة

ولم يستطع احد من الافراد خارج اللجنة الرئيسية الاطلاع على التقرير النهائى المقدم للرئيس اوعلى اى شئ فى التقرير النهائى نهائيآ ولا على اى شئ اخر- ويقولك انت دورك انتهى خلاص وده قبل شهر من تسليم التقرير النهائى

وبين أن افضل شخص كان محترم ورائع فى هذه اللجنة وهو اللى كان بيراقب شغل الكل وهو السبب الكبيرفى خروج التقرير وتوجيهاته القانونيه وكل شئ وكان داهية والكل كان منبهر بيه- كان المستشار محمد عزت على شرباش- و تكلم عنه المستشار محمد عوض- وقال عنه انه كان من قضاة استقلال القضاء.

ولفت إلى قضية موقعة الجمل ,وبها احراز صور و فيديوهات التلفزيون المصرى التى صورت الحدث كاملا وبه ادانة كبيرة للجيش ودلائل عظيمة جدا تبين ضلوع المجلس العسكرى فى ضرب المتظاهرين

المخابرات بعتت حاجات كتير فى الاخر بعد عذاب كبير ولكنها جائت مجتزئة ومقطتفات حسب مايريدون ظهوره ولكنهم لم يستطيعو اخفاء الحقيقة كاملة

فى احداث محمد محمود من اللى اتبعت من المخابرات تبين ان هناك اكثر من حاجة وثلاثين كاميرا فى الشجر مصورة ولكن بعتوا اجزاء باوقات معينه هما عايزين يبعتوها ولم يبعت شرائط لجميع الكاميرات وهذا يؤكد انهم عايزين التقرير يمشى فى طريق معين ومحدد فقط

ودى كاميرات ليست فى شارع محمد محمود دى مجلس الوزراء والمجمع العلمى

الشجر كان مليان كاميرات بجميع الزوايا وبصوت وصورة عالية جداااااااااااااااا

وأوضح صديق  أن الملف الرئيسى اللى كان فيه مشاكل كبيرة اللى كان ماسكه وديع حنا وكان بسبب عدم تعرف الشباب عن ما فيه وكان تقادم الخطيب اللى كان بيسب ويلعن فى الرئيس مرسى ومعارض بشع له من الاطلاع عى التقرير وكان عليه ملاحظات ثورية ولكن لم يتم الاخذ بها و نجح الممثلين لاهالى الشهداء والمصابين بالاطلاع على مابهذا التقرير ولكن تم رفض بعض الاشياء اللى كان عايزها المراقبين الثورين- وكان تقادم واستاذ طارق وراندا وابو مهاب لهم دور كبيرفى اخراج التقرير

وتابع في كشف الحقائق أن المفاجأة كان فيه احراز على الحرس الجمهورى-(دور الحرس الجمهورى فى الانقلاب)

فى يوم ٢٨ يناير تثبت تورطهم فى قتل الناس يومها -بالفيديوهات والصور وبالذات فيديوا اصابة عبد الرحمن عز- وهو ممكن يشرح ده -

ومفاجاة كان فيه احراز تؤكد ان الحرس الجمهورى امد الشرطة يوم ٢٨ يناير بالذخيرة- لان الذخيرة نفذت منهم

هذا نص قرار اللجنة واللى عايز يفهم يقرأ اول سطر فيها كويس قوى ويفكر فيها قانونيآ وبالذات فى الأسم يفهم ماهى اللجنة ويمكن الرجوع للمحامين ليفيدونا جيدا من الناحية القانونية

أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات والأدلة عن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بجميع أنحاء الجمهورية، خلال أحداث ثورة يناير وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو الماضي.

وأشار إلى أنه جاء في قرار الرئيس الذي يحمل رقم 10 أن اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، وبعضوية كل من المستشارين محمد رفيق البسطويسي، ومحمد عزت شرباش، والدكتور محمد بدران، والدكتور محمود كبيش، واللواء عماد حسين، وخالد أحمد بدوي، والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومي بالمخابرات، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام.

كما تشمل اللجنة في عضويتها 6 من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين لعمل اللجنة، وهم حسن علي، وعلي السيد محمد الجنيدي، ورمضان أحمد عبدة، وسليمان حسن محمد، وأحمد راغب، وراندا سامي محمد

وأضاف :وهنا تبدء الاحداث من بداية تكوين اللجنة----تغير رئيس اللجنة واصبح المستشار محمد عزت على شرباش

وتم تنحية او اعتذر كل من المستشار فريد فهمى و محمد رفيق البسطاويسى ومحمد بدران ود محمود كبيش

وهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام التى قد يفيدنا فيها احد المستشارين الذين لهم علم بتاريخ من سبق ذكرهم

السؤال الاهم الان من دخل مكان من واعتذر او اقيل وسنأتى على ذكرهم ومن عينهم وقد كان من بين اللجنة من وازن عملها وكان دافعا لنجاحها 5 شخصيات هم استاذ طارق من لجنه الحريات بنقابة المحامين --واستاذ محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين --واستاذ خالد بدوى محامى (من محامين المترافعين مع الدكتور مرسى ).

وبين أن هذا اجمالى اعضاء اللجنة ومساعدينها ومعاهم اتنين تانى فقط لااذكر اسمائهم والباقى كله مع 30 سونيا---

الم المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة ستشار عمر مروان

1- مساعد وزير العدل ماسك رئيس الشهر العقارى بوزارة العدل اى انه ليس له صفة كبار الزوار- يذهب للكنيسة فى القداس- لماذا يتم دعوته دونآ عن اى مساعد وزير فى وزارة العدل
2- عمل كامين عام للجنة تقصى الحقائق من ايام المجلس العسكرى لأحداث الثورة
3- عمل كأمين عام لجنة تقصى الحقائق لأحداث ماسبيروا
4- عمل كأمين عام لجنة تقصى الحقائق للثورة حتى تولى الرئيس محمد مرسى فى عهد الرئيس محمد مرسى
5- عمل كأمين عام لجنة تقصى الحقائق لأحداث 30 سونيا فى عهد الخائن السيسى
المستشار وديع حنا ناشد
1-يقال انه كان يعمل كمستشار للواء عمر سليمان قبل الثورة واللى يعرف عنه كل شئ فى الموضوع ده كان الستاذ طارق وهو ملاصق دائم للأستاذ محمد الدماطى
2-عمل كمسؤل عن ملف موقعة الجمل ومن 25 يناير فى اللجنة المشكلة من المجلس العسكرى
3- عمل كمسؤل عن ملف موقعة الجمل ومن 25 يناير فى اللجنة المشكلة فى عهد الدكتور محمد مرسى
4- عمل كمسؤل فى ملف الحجز على اموال جماعة الاخوان المسلمين فى اللجنة المشكلة فى عهد الخائن السيسى
وكشف صديق أن اليوم السابع  رفضت ان تعطى ما عندها من صور وفيديوهات ورفضت المصرى اليوم ورفض الجميع اعطاء اللجنة اى شئ من الصحفيين وحتى جميع الشبكات الا شبكة رصد اعطت على استحياء وشبكة الجزيرة اعطت ما تملكه هنا ولم تعطى ما تملكه من قطر وكان الجميع يخاف ان يعطى اى شئ ويقول العسكر مازالوا يحكموا وهذا لن يحدث فرق فى الموقف الكلى -ونأتى لذكر الثوار الذين ملأو الشاشات والقنوات بالحديث عن حقوق الشهداء والمصابين لم ياتى منهم الا القليل والباقى رفض -عبد الرحمن عز هو الوحيد من الناشطين السياسين الذى شهد فى اللجنة بما رآه وهناك البعض جاء ولكن ليسو من المشهورين فى الاعلام

وأكد ان كل اللواءات واعضاء المجلس العسكرى رفضوا ان يقولوا شهاداتهم فى اللجنة وان وراهم شغل وان لابد من مخاطبة الجيش ولا يشهد الا بموافقة الجيش وكل العراقيل كانت توضع فى طريق اللجنة –ورغم ذالك كانت تواصل عملها

والان ناتى على الية عمل اللجنة وهل علم الرئيس بما يحاط من مكائد داخل اللجنة –وهل فكر فى ألية تفويت مخطط افشال اللجنة

واستكمل صديق في سرد تفاصيل شهادته: أنه تم الاتفاق على ان يقوم كل يوم مستشار بعرض ماتوصل له فريقه فى الملف المكلف به على ان يتم عرض الملف العام كل يوم اربعاء على اللجنة العامة المكلفة من سيادة الرئيس ومن المفترض الا يحضر هذه اللجنة ممثل الداخلية والمخابرات النيابة العامة والأمن العام لكن حضروا اعمال اللجنة فاذا برئيس اللجنة يسمح لهم بحضور هذا العرض العام ويكتبوا كل ما توصل له المستشار المكلف بملف قضية محمد محمود ويحسب للاستاذة رانده سامى (مع انها كانت مع الأنقلاب) ولكن اعترضت على تدوين اللواء احمد حلمى مندوب الأمن العام يعنى امن الدولة وواحد تانى من المخابرات واصرت على تقطيع الورق كله ولكنهم حضروا العرض وهذا مصيبة لان دورهم المكلفين به فى تشكيل اللجنة من الرئيس تذليل العقبات لأعضاء اللجنه فى جمع المعلومات--- فقط لاغير

-كان يتحدث المستشارين اللى ماسكين ملفات اللجان اللى كانوا من النيابة الأدارية وبعض النيابات الاخرى ولكن لا يوجد احد يمسك ملفات من النيابة العامة الا واحد عمل فى النيابة العامة قبل ذلك واستمر فى وزارة العدل وهو المستشار وديع حنا ناشد بتاع ملف موقعة الجمل ومن 25 يناير حديثهم عن لن تحدث نتيجة من ما يحدث فى هذه اللجنة ولن ياتى قصاص للشهداء لأن الاسماء كبيرة جدآ ولن يحدث قصاص وسيتم التصالح وووقوف هذا التقرير النهائى وكان هذا فى منتصف المدة بعد حوالى شهر ونصف عمل لأن اللجنة بدات تعمل بعد شهر ونصف من القرار الصادر فى شهر يوليو 2012

وقال اقل معلومة وهى وثيقة حصلت عليها لجنه فرعية مسئولة عن ملف من الملفات من احدى لجان اللجنه وكان تم التحايل بشكل ما من الارشيف العسكرى بالمحكمة العسكرية بسين 28 بخط يد اللواء حمدى بدين تدين كل اعضاء المجلس العسكرى وتحولهم لفضيلة المفتى قولا واحدا وعدد كبير جدآ من ظباط الجيش والشرطه لأنها تثبت الموافقة منهم بسحق كل من فى الميدان فى احداث الثورة.

وكشف أن  اللواء عماد حسين مستشار الرئيس مرسى للأمن المجتمعى وهو كان طوال عشرين سنة مدير اكاديمية الشرطة قبل الثورة المصرية رفض قبل اتمام التقرير باسبوعين ان يعرض كل هذه الاسماء فى التقرير من الشرطة المتهمين وتصدى له من كانوا هم معينين من الرئيس منهم راندا سامى وابو مهاب اعضاء اللجنة واحمد راغب ومحسن بهنسى وعلى فكرة كل دول مع الانقلاب فى الاول او بمعنى ادق ضد مرسى وهم فى اللجنة وتصدوا للواء عماد حسين ورفضوا مسح او ابعاد اى اسم وقال بفمه مش هاينفع مش هاينفع ده هايعمل بلاوى كتير خلاص الدنيا ممكن تهدى شوية ماينفعش والكلام الناعم ده وفى وسط الكلام بيوضح التهديد ولكنهم صمدوا على رآيهم مهما حصل وهو من ضمن التشكيل الرئيسى فى اللجنه.

- نيجى بقى ليحى ابو راندا اللى اتعرف على صور لأبنه وجوز بنته فى صور لموقعة الجمل يعنى يثبت اتهام يحى ابو راندا اللى هو الذراع الرئيسى لأسماعيل الشاعر فى اعمال البلطجة

- شرين احمد فؤاد له صورة فى موقعة الجمل واضحة وضوح الشمس وهو عضو الحزب الوطنى بمجلس الشعب اللى اتكلم عنه عمرو زكى عضو حزب الحرية والعدالة قبل كدة وهو عن منطقة العباسية والضواحى المقابلة لها

-معلومة توصل التقرير النهائى بمحتوى من 3000 الى 4000 ظابط فى جميع الأحداث عليهم اثباتات ودلائل تعدمهم من الجيش والشرطة فقط غير اسامى الغير منتمين للجيش والشرطة وغير اللى الادلة والاثباتات لا تؤل الى الحكم عليهم بالاعدام

وتابع :معلومة اخرى تم التفكير قبل تسليم التقرير للرئيس بفترة والتواصل معه ماذا بعد تسليم التقرير كيف هو الشكل القانونى الذى سيتم بعد تسليمه وهل سينقطع معرفة مايتم فى النتائج بعد تسليمه من اعضاء اللجنة ام يتم انتهاء عملهم نهائيآ فصدر الأعلان الدستورى اللى قام عليه مايسموا بثوار وليسوا ثوار لأن كان به انشاء نيابة الثورة وكان هذا لحماية الثورة ولأن ليس هناك دستور فى شهر 11 او 12 وقت صدور الاعلان الدستورى ومع ذلك كان يشتم الرئيس من جميع اعضاء اللجنة اللى هما كارهين له وتم بالفعل قبل تسليم التقرير للرئيس تشكيل مجموعه ستشرف على نتائج التقرير بعد تسليمه له وعندما ذهبوا له اقر بتسليمه للنيابة العامة وثانى يوم اصدر قانون حماية الثورة والتسليم كان فى يوم 3 يناير او اربعة يناير وتانى يوم اصدر القانون اللى هاتتشكل بيه نيابة الثورة وطلب من الجميع واتفق اعضاء اللجنة ان لا ينشر التقرير النهائى للعلن ولا حتى الرئيس وكل هذا حدث بعد العرض عليه حتى لا يؤثر على معلومات التقرير وتحقيقاتها التى ستتوصل اليه نيابة حماية الثورة اللى كان مقرها فى نيابة امن الدولة فى التجمع الخامس وتحت اشراف النائب العام شخصيآ.

واختتم تدوينة قائلا :في ماتم التوصل ليه اسماء كثيييييييرة جدآ ممكن شاركوا وساعدوا سيأخذوا اعدام ولكن كان لابد ان يتم تحقيقات لكى تغلق عليهم تمامآ هم ومن ساعدهم وهذا ما كانت ستفعله نيابة الثورة ولو كانوا فعلوها لنضفت مصر-وصلت بعض المعلومات للرئيس بماحدث ويحدث فى اللجنة فاصر على مافعله من اصدار الاعلان الدستورى وعمل نيابة الثورة لتفويت الفرصة على اى تلاعب فى التقرير او وجود افخاخ قانونية قد تطيح بالتقرير-وهنا استقال المستشار محمد فؤاد---وممكن الرجوع له وسؤاله عما ذكر فى هذه الشهادة