تثمن حملة "الشعب يدافع عن الرئيس محمد مرسي" روح الثورة والصمود في خطاب الرئيس محمد مرسي في جلسة المحاكمة المزعومة، وتحب التأكيد على عدد من النقاط التي أثيرت حول الجلسة:

 

أولاً: الحديث عن خطأ الرئيس في التزام المسار القانوني والقضائي الطبيعي لملاحقة قتلة ثوار 25 يناير وعدم انحيازه للمسار الثوري للمحاكمات، يجب أن يتبعه حديث عن خطأ الذين وقفوا ضد أول إجراءات ثورية قام بها الرئيس للإطاحة بنائب عام مبارك وإقامة نيابة حماية الثورة.

 

ثانيًا: الرئيس اتخذ الإجراءات الثورية قبل استفتاء الشعب على الدستور وفي إطار إعلان دستوري كفل له ذلك، أما بعد الاستفتاء عليه فقد منع الرئيس من إصدار إي إجراءات استثنائية جديدة، وبالتالي وجب عليه في ظل وجود تقارير فنية لا يترتب عليها إجراء قانوني أن ينتظر ما تسفر عن تحقيقات النيابة، وإلا اعتبر وفق لدولة المؤسسات متدخلاً في شئون القضاء.

 

ثالثًا: فساد القضاء كان وسيظل عقبة الثورة في تحقيق العدل والقصاص، وهنا اتخذ الرئيس في ضوء صلاحياته ما يمكن اتخاذه من الإجراءات الثورية حينًا والإجراءات القانونية حينًا أخرى، والنيابة العامة ونيابة حماية الثورة مسئولة عن إعلان كل الحقائق خاصةً أن الرئيس كشف أن اقتراب نيابة حماية الثورة من انهاء أعمالها سرع بالانقلاب.

 

رابعًًا: إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله والمستشار أحمد مكي وزير العدل السابق مطالبان بإعلان ما لديهما من معلومات تفصيلية عن دور القضاء في اجهاض القصاص وعدم المضي قدمًا في تطهير القضاء ودعم الرئيس فى هذا الإتجاه مما ادي إلى تعطيل ملاحقة الجناة بإجراءاتهم البطيئة التي أعطت الفرصة للمجرمين للانقلاب العسكري.

 

وقد يقول البعض في أخطاء الرئيس ما يشاء، ولكن يبقي أنه يتحدث وهو في قفص الاختطاف كرجل دولة، بينما مغتصبو السلطة يتصرفون كميليشيات مسلحة، ويبقي التساؤل حاضرًا بقوة: ما هو المطلوب من الرئيس: هل السير في مسار ثوري بقرارات جذرية يصفها البعض بالديكتاتورية أم مسار قانوني بقرارات بطيئة يصفها البعض بالضعف والتخاذل، ما لكم كيف تحكمون؟!.

 

إن صمود الرئيس وثباته علي حقوق الشعب المصري أكبر برهان ودليل ضد كل قول يطعن فى إدارة الرئيس لعملية مقاومة الدولة العميقة بحسب ما كان لديه من آليات ووزراء أقوياء مخلصين، وإن التنقل المتكرر المتردد بين المسارين الثوري والاصلاحي لتشويه مواقف الرئيس بدون استناد لمعلومات لن يجدي.

 

لقد تعلمنا جميعًا من الأخطاء وتعلمنا أن المواقف الثورية لابد أن تكتمل، ولا بد أن يتحول كل جدل سلبي إلى جدل إيجابي بحملات مكثقة من الجميع لفتح ملف تقصي الحقائق وتفعيل القصاص وانهاء الانقلاب العسكري وعزل السيسي وكل القتلة، وكل ذلك لن يتحقق إلا بالانضمام للثورة والنزول في كل محطات الثورة القادمة، وفي مقدمتهم 25 يناير .

 

إننا ونحن ندعو إلي النزول في 25 يناير لاستعادة حقوق الشهداء، وإنقاذ مصر من الفشل الذى يقوده إليها هذا النظام، نوجه نظر الجميع إلى أن السيسي جزء من عصابة تعمل لصالح الاعداء يجب الاطاحة بها كلها، فلنكثف دعواتنا إلى المشاركة الواسعة في 25 يناير وما بعدها حتى إسقاط حكم السيسي مبارك وانتصار إرادة الشعب والقصاص للشهداء، وسيبقي الدكتور مرسى سيبقي زعيمًا ثوريًّا، وهو الأجدر والأصلح علي قيادة تطهير مصر بعد نجاح الثورة.

 

25 يناير.. دعوة لاستفاقة وعي واستنهاض أمة هيا نكمل الثورة

لا اعتراف بـ #الانقلاب_العسكري - لا تراجع عن #الثّورة - لا تّفاوض على #الدّم

القاهرة في 18 يناير 2015