عواصم- وكالات

في خطوةٍ لم تُرْضِ الطرفَيْن الأمريكي والياباني.. أعلن مجلس الأمن الدولي إرجاءَ التَّصويت الذي كان مقررًا أمس الإثنين 10 من يوليو 2006م على قرارٍ دولي يُدين التجاربَ الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، وذلك بسببِ خشيةِ تدخل الصين وروسيا لعرقلةِ مشروعِ القرار الذي قد يَفرض عقوباتٍ على بيونج يانج.

وفي محاولةٍ للتغطيةِ على هذه المسألة قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس: إنَّ اليابان دعت إلى "إعطاء مزيدٍ من الوقتِ للجهود الدبلوماسية الصينية لإقناعِ بيونج يانج بالعودةِ إلى طاولة المفاوضات السداسية".

وذكرت قناة (الجزيرة) الفضائية أنَّ بكين قامت أمس بإرسال وفدٍ رفيعِ المستوى إلى كوريا الشمالية بقيادة نائب وزير الخارجية وودايواي الذي يرأس المباحثات السداسية بين الصين والولايات المتحدة والكوريتين واليابان وروسيا، والمتعلقة بالملف النووي الكوري الشمالي، وسيبقى الوفد ستةَ أيام في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

كما قامت الصين بتعديل مشروع القرار الياباني- الأمريكي الذي يُهَدِّد بمعاقبة كوريا الشمالية إذا استمرَّت في إجراء تجاربها الصاروخية، وجاء التعديل إلى إعلان رئاسي فقط "غير ملزم ولا يتضمن عقوبات"، ويندرج مشروع القرار الياباني- الأمريكي تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يُفسح المجالَ لِفَرْضِ عقوبات وصولاً إلى استخدام القوة.

ويحتوي بيان الصين على كلِّ العناصر تقريبًا التي تضمنها مشروع القرار الياباني والأمريكي، لَكَّنه يحمل وزنًا أقلَّ من جهة أنه "ليس ملزمًا قانونًا"، و"يدعو"- بدلاً من أن "يطالب"- الدولَ إلى حجب التكنولوجيا والتمويل والسلع اللازمة للسلع الخطرة لكوريا الشمالية.

وفي لغةٍ مقاربةٍ للغةِ الأمريكية قال رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي: إنَّ طوكيو تريد إعطاء المفاوضات مزيدًا من الوقت.

من جهتِه سعى البيت الأبيض للتخفيفِ من أهميةِ الخلافاتِ في وجهات النظر داخل مجلس الأمن الدولي، حيث تتحفَّظ الصين وروسيا عن فرض العقوبات، وقال الناطق باسم الرئاسة الأمريكية توني سنو: إنَّ القرار سوف يصدر ولو بامتناع بعض الأعضاء، وبوسع الصين وروسيا بصفتهما من الدول الدائمة العضوية منعَ إقرار النص باستخدام حق النقض (الفيتو).

وقال المندوب الأمريكي الدائم في الأمم المتحدة السفير جون بولتون: إنَّ واشنطن تتوقع أن تقبل الصين في النهاية بمشروع القرار، واعتبر التغييرات الصينية لمشروع القرار "موافقة على مبدأ العقوبات".