دفع المحامي خالد علي، دفاع المعتقلين في هزلية "أحداث مجلس الشورى"، التي يحاكم فيها الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين، أثناء  مرافعته أمام محكمة جنايات  الانقلاب بلقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد ببطلان أمر الإحالة، فيما تضمنه من اشتراك المعتقلين في تجمهرٍ مكون من أكثر من 5 أشخاص، بما في ذلك بطلان الاتهام المنسوب للناشط علاء عبدالفتاح بتدبير التجمهر، نظرًا لعدم انطباق النموذج التجريمي الوارد قيدًا بأمر الإحالة، بشأن الواقعة محل الاتهام، إضافة إلى خلو أمر الإحالة، من قيد المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914.

و استكمل الدفاع دفوعه بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة السرقة، إلى جانب الدفع بشيوع التُهمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي أو فني، من شأنه أن يُعضد من ذلك الاتهام المنسوب إلى المتهمين بالواقعة محل الدعوى.

كانت نيابة الانقلاب قد أسندت إلى المعتقلين اتهامات عبثية منها  الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.