أعادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في حكومة الانقلاب فتح أكبر باب فساد من خلال طرح الأراضي بنظام التخصيص، بالأمر المباشر لشركات الاستثمار الراغبة في إنشاء مولات وأسواق ومراكز تجارية بالمدن الجديدة‏. وكشف د. مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في حكومة الانقلاب أن التخصيص الجديد سيكون وفقًا للإجراءات والأسعار المتاحة بهيئة المجتمعات العمرانية حاليًّا مع تقديم ما صفه بتيسيرات خاصة للشركات التي تستثمر في مدن الصعيد لجذب استثمارات وإحداث نوع من التنمية والتطوير لهذه المدن البعيدة عن العاصمة. وزعم وزير الانقلاب في تصريح صحفي أن عودة التخصيص بالأمر المباشر تمت دراسته بشكل قانوني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديل قانون الاستثمار. وأوضح أنه سيتم تقسيم المدن وفقًا لمراحل التنمية وعدد السكان إلى 3 تصنيفات الأول يضم مدن أكتوبر وزايد والقاهرة الجديدة والشروق والعبور ودمياط الجديدة والتصنيف الثاني يشمل مدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة وبدر و15 مايو، ويضم التصنيف الثالث مدن الصعيد، والتي سيتم طرحها بسعر تكلفة المرافق مضافًا إليها هامش ربح بسيط. وتابع وزير الانقلاب تصريحاته الكاذبة بزعمه أن مساحة القطعة التي سيتم تخصيصها لن تزيد على 5 أفدنة وربط التنفيذ بمدد محددة متناسيًا أساليب التحايل التي تتيح لشركات وهمية الحصول على إعداد كبيرة من القطع.