أكد ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق أنه رغم المعونات الخليجية التى حصل عليها الانقلاب للمحاولة للخروج من ازماته الاقتصادية، فإن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك أقل مما كانت عليه وقت الانقلاب.
وأوضح في سلسلة تدوينات أن بيانات البنك المركزى أشارت الى بلوغ صافى الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفى بنهاية شهر أكتوبر الماضى ما يعادل 6ر111 مليار جنيه ، مقابل ما يعادل 2ر123 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 وقت الانقلاب ، بنقص 6ر 11 مليار جنيه .
وتابع وهو ما يثير التساؤلات عن مصير المعونات الخليجية ، التى قال مسؤلون حكوميون أنها بلغت حوالى 20 مليار دولار ، أى ما يعادل 143 مليار جنيه مصرى!.
ويضم الجهاز المصرفى البنك المركزى والبنوك الأربعين العاملة فى مصر ، وكان انخفاض صافى الأصول الأجنبية أكثر وضوحا بالبنوك ، ليبلغ ما يعادل 6ر68 مليار جنيه بنهاية اكتوبر الماضى ، مقابل ما يعادل 85 مليار جنيه وقت الانقلاب فى يونيو 2013 ، بنقص يعادل 4ر16 مليار جنيه .
وأشار إلى أن أنه للشهر الثالث علي التوالي تراجعت أرصدة الودائع من العملات الأجنبية بالببوك ، لافتاً إلى أن بيانات البنك المركزى أشارت إلى استمرار تراجع أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك ، لتصل الى ما يعادل 2ر241 مليار جنيه بنهاية شهر اكتوبر الماضى – وهى آخر بيانات تم الاعلان عنها – ، مقابل ما يعادل 6ر243 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى.
واستكمل الولي أن أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية استمرت بالتراجع فى أغسطس عما كانت عليه فى يوليو ، وفى سبتمبر عما كان عليه فى أغسطس ، وفى اكتوبر عما كانت عليه فى سبمبر ، رغم قيام البنوك بإضافة قيمة العائد على الأرصدة الاجمالية للودائع بشكل مستمر ، مما يزيد من أرصدة الودائع حتى فى حالة عدم حدوث ودائع جديدة .
وأضاف أن هذا يعني أن قيمة التراجع الحقيقية فى أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية أعلى من الفروق المذكورة . ويعود ذلك الى انخفاض العديد من موارد النقد الأجنبى وأبرزها الاستثمار الأجنبى والسياحة
وأشار إلي أن العملاء باتوا يفضلون الاحتفاظ بالعملات الأجنبية خارج البنوك خشية صعوبة استردادها عند الحاجة إليها ، فى ظل السقف اليومى لقيمة السحب من ودائع العملات الأجنبية مضيفا أن وجود فارق كبير بين سعر الصرف الرسمى والبالغ 15ر7 جنيه للدولار ، وسعر الصرف خارج البنوك والذى تخطى 7ر7 جنيه وأحيانا 8ر7 جنيه للدولار ساهم في ذلك أيضا.
