أكد ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق أن حكومة الانقلاب اقترضت يوميًّا بمعدل 848 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وأوضح عبر "فيسبوك": أشارت بيانات البنك المركزي إلى بلوغ صافي الدين المحلي الحكومي بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، 8ر1614 مليار جنيه مقابل 5ر1538 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي.
وتابع: وذلك بزيادة 3ر76 مليار جنيه خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضي، بمتوسط زيادة شهرية بلغت 4ر25 مليار جنيه، وبمتوسط زيادة يومية للدين الحكومي بلغت 848 مليون جنيه.
وأوضح أن الاقتراض الحكومي يأخذ عدة أشكال أبرزها: إصدار سندات الخزانة وأذون الخزانة والاقتراض من البنوك ومن البنك المركزي والاقتراض من الخارج.
وأكد استمرار حكومة الانقلاب الاقتراض لسنوات قادمة في ضوء العجز بالموازنة وبما يشير إلى زيادة الدين الحكومي في الوقت الحالي، عن تلك الأرقام الخاصة بنهاية سبتمبر، حيث استمر الاقتراض خلال الشهور التالية بعد سبتمبر.
وتوقع زيادة قيمة الدين المحلي في ضوء تراجع قيمة المنح الخليجية للحكومة، والتي بلغت قيمتها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 666 مليون جنيه فقط أي أقل من المليار جنيه، مقابل 8ر36 مليار جنيه بنفس تلك الشهور الخمسة بالعام المالي السابق.
وفي ذات السياق أوضح أن الدين العام المحلي قفز إلى 1839 مليار جنيه وفقًا لبيانات البنك المركزي التي أشارت إلى بلوغ الدين العام المحلي بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 6ر1838 مليار جنيه، ويشمل الدين العام المحلي: صافي الدين المحلي الحكومي البالغ 8ر1614 مليار جنيه، وصافي مديونية بنك الاستثمار القومي وصافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة.
وأشار إلى أن الدين الخارجي المصري كان قد بلغ 46 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي– حيث لم تعلن أرقامه في سبتمبر بعد- وبما يوازي 329 مليار جنيه بسعر الصرف الرسمي البالغ 15ر7 جنيه للدولار.
وأكد أنه بذلك يصل الدين العام المحلي والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي 2168 مليار جنيه، والتي تمثل نسبة 2ر90% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بلوغه خلال العام المالي الحالي 2404 مليار جنيه.
وأشار إلى أن ذلك يمثل خطورة بالنسبة للحكومة، حيث تشير المعدلات الدولية إلى اعتبار الدين العام مقبولاً حتى نسبة 60% من الناتج المحلي، وما زاد عن تلك النسبة يُدخل البلد المدين في مرحلة المخاطر المرتفعة.
