قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ببطلان قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الماضي بتجميد عضوية نقيب الأطباء البيطريين سامي طه، وبوقف الجمعية العمومية المقرر انعقادها، غدًا الأربعاء، بدار الحكمة بوسط القاهرة للموافقة على قرار تجميد العضوية.
كان نقيب البيطريين قد طعن على قرار تجميد عضويته وكذلك الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنقابة للموافقة على التجميد.
وأوضحت حيثيات المحكمة عدم مشروعية قرار التجميد، باعتباره عقوبة تأديبية لم يمنح القانون المنظم للنقابة حق توقيعها من قبل المجلس.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، فإن قرار الدعوة لم يتضمن الأسباب الداعية لها، وهو عيب شكلي جوهري يعيب قرار الدعوة في ذاته، كما أنه ليس من شأن الجمعية تصويب ما قد يعتري قرارات مجلس النقابة من عوار قانوني، وﻻ يجوز للمجلس اللجوء إلى الجمعية العمومية بغية اﻻحتماء بها مما شاب قراره من مخالفة قانونية.
