تنظر محكمة نقض الانقلاب برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم، أولى جلسات الطعن المقدم من المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.
واتهمت نيابة الانقلاب كلاًّ من المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011، استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيسًا للجمهورية، وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بمبلغ 125 مليون و779 ألفا و237 جنيهًا و53 قرشًا، من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها.
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرا في محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
