هاجمت الناشطة الحقوقية نيفين ملك قرار نيابة الانقلاب بإخلاء سبيل فردي شرطة متهمين باغتصاب فتاة داخل سيارة نجدة، مؤكدة أن الأدلة ترجح الإدانة وأنه يجب أن يطبق عليه الحد الأقصى للعقوبة بحكم وظيفته التي تقتضي حماية أموال وأعراض وأنفس المصريين.
ووصفت إخلاء سبيل الإثنين بـ"الموازين المنقلبة" وقالت على "فيس بوك": لا أعرف مبررات الادعاء العام في قرار الإفراج عن مغتصب مرجح له الإدانة حسبما ورد من التقرير الأولى لأدلة الطب الشرعي، فضلاً عن كون هذا المغتصب رجل أمن ينتمى لجهاز وظيفته تأمين المواطنه والمواطن المصري (نفسه وعرضه وماله) (موظف عام له ولاية خاصة معها ينبغى أن تطبق العقوبة الأقسى).
وتابعت: إنها الموازين المنقلبه وكانت محكمة جنح الشرابية قد قررت ، السبت الماضى ، إخلاء سبيل أمين شرطة وفرد شرطة، بكفالة ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة.
