تقدم المحامي محمد رمضان ببلاغ للنائبالعام، يتهم جهة سيادية تابعة للانقلاب بتهديد عمال "الإسكندرية للفايبر"،بفض اعتصامهم بالقوة، بعد أن دام أكثر من خمسة أشهر للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة وإلغاءقرار تصفيتها.
نص البلاغ على أن جهة سيادية تابعةللانقلاب اتصلت ببعض العمال وأخبرتهم أنه في حالة عدم فض الاعتصام سوف يقوم الأمن بفضهبالقوة، والقبض على العمال، وتلفيق اتهامات لهم بالإتلاف، والانتماء لجماعة محظورة.
وامام هذا رفض العمال الخضوعللتهديدات وواصلوا اعتصامهم للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة وإلغاء قرار تصفيتها.
