كتب- حبيب أبو محفوظ

أعرب سعد الدين الزميلي- رئيس جمعية المركز الإسلامي في الأردن- عن استغرابه من إقحام اسم الجمعية في الأزمة الجارية بين الحركة الإسلامية والحكومة!! وتساءل- في تصريحٍ صحفيٍ له-: "ما علاقتنا نحن كجمعية بالتوتر الحاصل بخصوص أزمة النواب الأربعة؟!".

تصريحات الزميلي جاءت بعد تصاعد الحديث عن قرار حكومي يدور خلف الكواليس لحل جمعية المركز الإسلامي، التي توصف بأنها مقرَّبةٌ من الإخوان المسلمين في الأردن، وقالت مصادر رسمية إن الحكومة تتجه في مجلس الوزراء لحل الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي وإحالة ملفّها للنائب العام للتحقيق فيما قيل عن فساد مالي كبير فيها!!

وأكد الزميلي أن الجمعية تابعةٌ لوزارة التنمية الاجتماعية، وأن الحكومة بإمكانها في أي وقت أن تحلَّ إدارتها، فنحن نعمل تحت ظل القانون, ولكن على الجميع أن يعرف أيضًا أن ما نقوم به هو عمل خير، ولا علاقةَ له بالسياسة تحت أي ظرف.

وحول ما سيكون عليه رد فعل إدارة الجمعية في حال تم حلُّها قال الزميلي: إن الحكومة تملك كل شيء، فإذا طلب منا العودة إلى بيوتنا سنعود على الفور، فنحن نعمل تحت ظل القانون, ولكن على الجميع أن يعرف أيضًا أن ما نقوم به هو عمل خير ولا علاقةَ له بالسياسة تحت أي ظرف.

وأكد الزميلي أن الجمعية شأنها شأن باقي مؤسسات المجتمع المدني تعمل تحت ظل القانون, مشيرًا إلى أن الإدارة المالية للجمعية في غاية الشفافية والوضوح, وهو ما تفخر به على الدوام.

بدوره حذَّر المراقب العام للإخوان المسلمون سالم الفلاحات من خطورة حلِّ جمعية المركز الإسلامي على العمل الاجتماعي في الأردن، موضحًا أن "البعض يتمنَّون الحلَّ" واصفًا ذلك "بالخطيئة"، وقال: إن الجمعية من أبرز أركان العمل الاجتماعي في الأردن، وإن وزارة التنمية الاجتماعية تشهد بذلك.

وأضاف: كيف يمكن تصور حرمان 13 ألف يتيم تكفلهم الجمعية من الرعاية المجانية، بالإضافة إلى عائلاتهم وجهاتٍ أخرى من الأُسَر المحتاجة، وهي خدماتٌ مجانيةٌ تبلغ تكاليفها أضعاف ما تقوم به الوزارة، لافتاً إلى أن وزارة التنمية تكفل فقط 3 آلاف يتيم، بينما الجمعية تكفل 13 ألفًا، وهو ما يعني هدفًا لمؤسسة هي في حد ذاتها قصة نجاح.

يُذكر أن عدد موظفي الجمعية يبلغ 3400 موظف وموظفة, يعملون في 52 فرعًا لها، وينتشرون في كافة أرجاء المملكة.