أصدر الاشتراكيون الثوريون بيانا حول التحفظ على أموال وممتلكات عدد من الاشتراكيين الثوريين و حركة ٦ أبريل وشباب من أجل العدالة و الحرية ضمن قائمة تضم ١١٢ شخص واتهامهم بالانتماء لتنظيم إرهابي. 

قال البيان : إن وزارة عدل السيسي، التي لم يعرف العدل اليها طريقا في اي وقت، أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد من أعضاء الاشتراكيين الثوريين و حركة ٦ أبريل وشباب من أجل العدالة و الحرية، وذلك ضمن قائمة تضم ١١٢ شخص، واتهمتهم بالانتماء لتنظيم إرهابي. 

وأضاف :هذا الإجراء بني على قرار سابق صادر من حكومة العسكر باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، هكذا بدون إدانة حقيقية في محاكمة عادلة! ونحن كنا قد عارضنا وحذرنا وقتها من أن تهمة الإرهاب هذه التي تستخدم ضد الإخوان اليوم ستطال جميع المعارضين غداً.. وقد حدث.

وأكد أن  قضاء العسكر الذي أصدر هذا القرار مفضوح بأحكامه وقراراته الملفقة المزورة. كيف يمكن الوثوق ولو للحظة في أحكام هذا القضاء بعد تدخل مكتب السيسي لتبرئة الضابط المجرم الذي قتل ٣٧ مواطن بدم بارد في سيارة الترحيلات؟! كيف يمكن تصديق هؤلاء الذين أصدروا أحكاما بإعدام المئات في قضايا دفعة واحدة بعضها في قضايا قطع طريق؟! 

وقال البيان : إننا نعلم علم اليقين أن هذا القضاء الذي أصدر أحكاما ببراءة حسني مبارك و عصابته من اللصوص الذين نهبوا ثروات البلاد والقتلة الذين أراقوا دماء الجماهير في ميادين، وتستر على الفساد والمفسدين، وحفظ قضايا التعذيب حماية للجلادين، وكان أداة للقمع والتنكيل بالمعارضين، هو قضاء فاسد يعمل فقط لصالح الثورة المضادة ولا يعرف العدل له طريقا.