ندد أكثر من  80 مستأجرًا لعدد من الاراضى الزراعية شرق محافظة بورسعيد المملوكه لهيئة الثروة السمكية منذ عام 1996 من الظلم الواقع عليهم نتاج الصراع الدائر بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الثروة السمكية لفرض كل منهما سطوتها وسيطرتها على الأرض.

وأكد محمود جودة أحد المستثمرين المتضررين أنهم فوجئوا بأن قوات الانقلاب التابعة لمديرية أمن بورسعيد تخطرهم بإخلاء الأراضي المؤجرة منذ ما يقرب من 18 سنة لتسليمها إلى هيئة التنمية العمرانية يوم 8 يناير الجاري فتوجهوا إلى هيئة الثروة السمكية التى أبلغتهم باتخاذ إجراءاتها لتعديل القرار الجمهورى 222 لعودة هذه المناطق للثروة السمكية.

واضاف محمود جودة ان جميع من قاموا باستصلاح تلك الاراضى تكبدوا الاف الجنيهات خلال الفترات و السنواتالماضية بعد ان تحملوا توصيل المياه اليها بانشاء بنية اساسية على نفقتهم الخاصة بدأتمنذ عام 96 يوم استلام الارض وحتى عام 2010 بعد ان قامت هيئة المجتمعات العمرانية بانشاءطريق دولى فصل مصادر المياه عن كافة الاراضى فى ذات التوقيت الذى حرصوا على سداد القيمةالايجارية كاملة الى الثروة السمكية دون تأخر وهو مالم يعوضوا عنه وباتوا مهددين بالسجنو تشرد عوائلهم.

وأشار جودة إلى ان الاراضى اليوم تعد ثروة سمكية قومية وان تنفيذ القرار وسحب الاراضى يعد إهدارًا لتلك الثروة بالاضافة إلى تكبيدنا خسائر مالية طائلة لصراع بين جهتين ليس لنا علاقة به سوى أننا حاربنا شبح البطالة بانفسنا لإيجاد مصادر رزق لنا و لأسرنا وللمئات من الشباب للحصول على فرص عمل بعيد عن كاهل وطابور البحث عن الوظائف الحكومية.