تأكيداً لفشل حكومة الانقلاب في حل الأزمات الاقتصادية للعمال بعد الانقلاب العسكري، رصد مؤشر الحراك العمالي الصادر عن مؤشر الديمقراطية، 98 احتجاجًا عماليًّا خلال ديسمبر 2014، ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأخير من العام الماضي 302 احتجاجًا، بمتوسط 100 احتجاج عمالي شهريًّا، و3 احتجاجات عمالية يومية.
وكشف التقرير أن عمال المصانع والشركات، نظموا خلال ديسمبر 24 احتجاجًا، تلاهم العاملون بالقطاع التعليمي بـ 14 احتجاجًا، والعاملون بالقطاع الطبي بـ 13 احتجاجًا، وكل من العاملين بوزارة الزراعة والصحفيين والسائقين بـ 5 احتجاجات، وموظفو الجامعات والمدن الجامعية بـ 4 احتجاجات، والمحامون وأصحاب المخابز بـ 3 احتجاجات، وكل من أصحاب الشركات، ومستأجري البازارات، والعاملين بالقطاع الأمني، وخبراء وزارة العدل والعاملين بالمحاكم باحتجاجين.
فيما خرجت بعض فئات العمل في احتجاج واحد كالعاملين بمشروع قناة السويس، وحكام كرة القدم، والعاملين بمركز البحوث الزراعية، والعاملين بالصندوق الحكومي للمعاشات والتأمينات، والعاملين بقطاع الطب البيطري، والعاملين بهيئة الأوقاف، والعاملين بقطاع الآثار، والعاملين بمبان الخدمات الحكومية، ومديري إدارة.
ونفذ العمال خلال ديسمبر 26 وقفة احتجاجية، وقاموا بـ 17 إضرابًا عن العمل، و17 تظاهرة، و9 اعتصامات، و5 حالات إضراب عن الطعام، و5 حالات تجمهر، كما لجأ العمال لتقديم الشكاوى والمذكرات أو إرسال خطاب أو طلب في 8 حالات، وأعلن المعلمون الامتناع عن الاشتراك في أعمال مراقبة الامتحانات كوسيلة للضغط على المسئولين لتحقيق مطالبهم في حالتين.
أوضح التقرير أن أزمة عمال الشركة المصرية للحديد والصلب، التي تقدر خسارتها 1.3 مليار جنيه، ويعتصم بها حتى الآن 12 ألف عامل، يعكس فسادًا ماليًّا وإداريًّا واضحًا، وفشلاً واضحًا في حل تلك الأزمة، في حين يعود الأمر بالنفع المباشر على احتكار صناعة الحديد ومحتكريه.
وعن أماكن الاحتجاجات، رصد التقرير أن القاهرة شهدت 31 احتجاجًا، تلتها الإسكندرية بـ9 احتجاجات، والغربية بـ 7 احتجاجات، وكفر الشيخ والشرقية بـ 6 احتجاجات، والجيزة بـ5 احتجاجات، والسويس والبحيرة 4 احتجاجات، والمنوفية، وبورسعيد، وأسيوط، والمنيا بـ 3 احتجاجات، واحتجاجين في كل من محافظات الوادي الجديد، والبحر الأحمر، وقنا، ودمياط.
