أكدت "تنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر" ضرورة الافراج عن صحفيي الجزيرة ومعهم ما يزيد عن 90 إعلاميًّا وصحفيًّا معتقلاً في سجون الانقلاب.

وقالت التنسيقية في بيانٍ لها: بعد عام كامل قضاه صحفيو الجزيرة في سجون الانقلاب، فقد آن الأوان ليلتفت الجميع إلى التجني الحقيقي الذي تعانيه حرية الرأي والتعبير في مصر منذ الانقلاب العسكري الغاشم في 3 يوليو 2013.

وأكدت التنسيقية أنه منذ وقوع الانقلاب وتكميم الأفواه، وغلق المنابر الإعلامية يعمل على أشده، بخلاف الاعتقالات المستمرة والمتزايدة لما يزيد عن 150 إعلامي وصحفي وناشط إعلامي في تلك الفترة، مازال يقبع منهم في سجون الانقلاب ما يزيد عن 90 إعلاميا وصحفيا حتي الآن مشيرة الى ان الكثير منهم عاني العديد من صور الانتهاكات والتعذيب، والأهم من ذلك أن حرية الجميع في التعبير والكتابة صارت مهددة ملاحقة باستمرار.

وشددت كل الكيانات المنضوية تحت لواء "تنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر" على أن حكم النقض اليوم بإعادة محاكمة صحفي الجزيرة، لابد أن يكون مجرد خطوة تُمهد للإفراج عن كل معتقلي الصحافة والإعلام في مصر، مؤكدةً أن هذا أيضًا غير كافٍ لتبرير الاعتقال مدة تزيد عن العام والعام والنصف، بل هي خطوة تستوجب التعويض عن هذا الاعتقال الناتج عن تصفية الحسابات السياسية ليس أكثر.

واكدت  "تنسيقية الصحفيين والإعلاميين" علي أن التسريبات الأخيرة التي تابعها العالم كله في الأيام الماضية علي فضائيتي "مكملين" و"الشرق" قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الانقلاب وقادته يستخدمون الإعلام في غير الأغراض التي خُصص لها.

وتابع البيان: فبدلاً من أن يؤدي إلي توعية ومعرفة ورأي حر، بات التصور الانقلابي للإعلام أنه مجرد مجالا للخداع والتلاعب وتزييف الوعي، وهو ما يُفسر ملاحقة الانقلاب للإعلاميين الأحرار الشرفاء؛ لأنهم يمارسون عملهم بمهنية وحرفية وموضوعية بعيدًا عن التآمر على عقول المصريين ومن ثم السيطرة علي إرادتهم الحرة.

ودعت التنسيقية أحرار المهنة في العالم أجمع إلى المزيد من التضامن والتعاون، من أجل الدفاع عن الكلمة الحرة التي باتت ملاحقة مطادرة في مصر ما بعد الانقلاب.