اتهم الدكتور كامل مندور المحامي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الشرعي الدكتورمحمد مرسي على نيابة الانقلاب بنزع 100 ورقة من أوراق الهزلية المسماة بقضية أحداث الاتحادية، و التي وقعت في ديسمبر 2012. وأضاف أن تلك الأوراق التي تم نزعها من القضية كانت كفيلة بحفظ القضية ، ونسفها من الأساس. وعندما قدمت هيئة الدفاع شكوى للمحكمة بخصوص هذا الشأن، كانت حجة النيابة أن الخطأ كان في الترقيم وأن الورق كامل، وبعد ذلك تأكدنا أن الأوراق منزوعة بقصد من قبل النيابة. وأستطرد : عندما ألزمنا النيابة بتقديم تلك الأوراق، تبين أنها مذكرة محررة بمعرفة النيابة تنتهي فيها إلى طلب بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى، بمعنى حفظ القضية كلها، لولا ما وصفه بـ"الانقلاب"،والذي أعاد التحقيق في تلك القضية من البداية، ثم قامت النيابة بعد ذلك بإخفاء هذه الأوراق.