قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد المخلوع مبارك ، وحبيب العادلي وزير داخليته، لإهدارهما 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون إلى جلسة 24 فبراير القادم، لإتمام المداولة.
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض الانقلابية في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة في القضية التي كانت انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريًا ومتهمين آخرين غيابيًا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية في عهد المخلوع الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.
