أصدرت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية اليوم بيانًا أعلنت فيه عن رفضها لمشروع الانقلاب تعديل القانون 36 لسنة 1975، مؤكدة أن تلك التعديلات ستزيد أعباء جديدة على المحامين والمتقاضين من المواطنين أمام المحاكم المختلفة تتمثل في دمغة قدرها 10 جنيهات على كل ورقة تقدم أوتستخرج من كل المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها.

وانتقد البيان صدور هذا القانون في غيبة مجلس النواب ودون أن تفرضه ضرورة ملحة، كما أنه يرهق المواطنين بأعباء جديدة وإخلال بالحماية التي كفلها الدستور.

وأشار البيان إلى أن تاريخ نقابة المحامين يحمل انتصارات عديدة للوطن والحرية والدفاع عن القضاء وليس دفاعًا عن القضاة وحقوقهم فحسب، بل دفاعًا عن العدالة في أسمى معانيها، مطالبًا بالبحث عن بدائل مقبولة.