علَّق المحامي أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان على تسريبات مكتب السفاح التي بثتها فضائية الشرق، موضحًا الجوانب القانونية فيها.

وأوضح عبر "تويتر" أن التسريب فيه شقين الشق الأول متعلق بالتشريعات التي تتم خصوصًا التي لها علاقة بالمجلس العسكري والثاني يتعلق بمجزرة أبو زعبل.

وأشار إلى أن القانون  الأول متعلق بالمحاكم العسكرية؛ حيث يظهر أن المحاكم العسكرية تم الترتيب لها لتحل محل المحاكم العادية، وهو ما تم بالفعل هذه الأيام.

وأوضح أن القانون الآخر الذي يبيح لرجال الجيش الترشح للانتخابات، وهو ما له علاقة بإمكانية استقالة أعضاء بالقوات المسلحة لخوض الانتخابات أي حزب الجيش الذي سيخوض به الانتخابات.

وأوضح أن الشق الثاني من التسريب يتحدث عن قضية مجزرة أبو زعبل، والتي قُتل فيها 37 معتقلاً عمدًا بالغاز المسيل للدموع، مشيرًا إلى أن القاضي المذكور في هذا الفيديو هو المستشار محمد عبد الله عباس رئيس محكمة جنح الخانكة التي نظرت القضية في أكاديمية الشرطة.

وأكد أن التسريب يظهر مدى النفوذ الذي يتمتع به الجيش على القضاة ومدى استطاعته التدخل في أدق تفاصيل القضايا حتى شهادة الشهود.