أدانت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" تأييد الحكم الجائر على الصحفي عبد الرحمن شاهين مراسل قناة "الجزيرة" وجريدة "الحرية والعدالة" بمحافظة السويس بالحبس السياسي لمدة ثلاث سنوات، وغرامة عشرة آلاف جنيه، على خلفية اتهامات مفبركة تخص عمله بشبكة الجزيرة وقيامها بمهامه الإعلامية في تغطية الأحداث في مصر.

كما أدانت الحركة في بيان لها مذبحة الفصل التعسفي التي طالت عددًا من الصحفيين في عدد من المؤسسات التابعة للانقلاب العسكري والداعمة لحكم المجلس العسكري، منهم 150 صحفيًّا في اليوم السابع، و22 محررًا في جريدة التحرير، والعشرات من "وكالة أونا وتلفزيون أون تي في وجريدة فيتو والمصري اليوم"، لينضموا لمئات تم فصلهم والتعسف ضدهم منذ الانقلاب العسكري بسبب دعمهم استقلال الصحافة ورفضهم جرائم العسكر بحق الصحفيين.

 وأعلنت الحركة كامل تضامنها مع كافة الزملاء المتضررين والمضربين حاليًا والذين شرعوا في ملاحقة إدارات مؤسساتهم قضائيًّا مؤكدة استعدادها الكامل لدعم كل مظلوم.

كما أعلنت الحركة تضامنها الكامل مع المحررين القضائيين في نقابة الصحفيين في مواجهة عنف نادي قضاة القاهرة، والتطاول عليهم والاعتداء عليهم في آخر جمعية عمومية للقضاة المحسوبين علي المستشار أحمد الزند، مؤكدة تمسكها باعتذار علني واضح وصريح من النادي للصحفيين والنقابة أو عبر وفد يزور الصحفيين الضحايا في مؤسساتهم.

 وأكدت أن صمت مجلس نقابة الصحفيين على ما يحدث وإهانته للمهنة وحنثه لوعوده، يسجله التاريخ والصحفيون انتظارًا لحساب نقابي عسير في وقت ليس ببعيد.

وأشار بيان الحركة إلى أن الظلم يلاحق جميع الصحفيين، سواء من سلطة الانقلاب العسكري أو رؤساء التحرير ومجالس الإدارة المحسوبة عليهم، ولم تفرق المذبحة بين مؤيد للانقلاب ورافض له مؤكدة أن ذلك يحتم على جميع الأحرار مواصلة التوحد النقابي لإنقاذ مهنة الصحافة وإقرار استقلال النقابة ورفض كل الجرائم التي تتم من العسكر ورؤساء تحريرهم وإطلاق سراح كافة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين والقصاص للشهداء معلنة وتدشينها هشتاج "الحرية للصحافة" على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار.

ودعت الحركة إلى اعتبار يوم 29 ديسمبر الجاري الذي يوافق مرور عام علي اعتقال صحفيي الجزيرة باهر محمد غراب، وبيتر جريستي ومحمد فهمي، يومًا للتضامن النقابي مع زملاء المهنة ومن بينهم فرسان الجزيرة الثلاثة، على أن تعلن في وقت لاحق الفاعليات المقررة.