اعتصم اليوم الخميس، أعضاء الجمعية العمومية لمجلس إدارة نادي الصيد المصرى بفرع بورسعيد بمقر النادي الكائن بشارع طرح البحر في محاولة أخيرة لوقف تنفيذ حكم الطرد بالقوة الإجبارية الصادر لصالح هيئة قناة السويس بإخلاء مساحة5500 متر.

ومن جانبه، رفض أحمد عزام المستشار القانونى للنادي وصف أعضاء الجمعية العمومية بالمغتصبين والمتعدين على أملاك الدولة كون الجهة المانحة هي ممثل الدولة الرسمي وهى محافظة بورسعيد.

وشدد عزام على أن مجلس إدارة النادي يسأل محافظة بورسعيد باعتبارها الجهة المانحة 43 مليون جنيه قيمة مبان وتجهيزات وانتفاع.

وأضاف عزام بأنه تم استئناف الحكم وحدد لنظره جلسة 5 يناير.

وكان مستشار التنفيذ لمحكمة بورسعيد الكلية حدد جلسة اليوم موعدا لاستلام المساحة الصادر بشأنها الحكم اليوم الخميس 25 ديسمبر.