دفع محامي  د. محيي حامد ، وأسعد الشيخة  في قضية التخابر الملفقة  امام محكمة جنايات  الانقلاب بالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر هزلية  التخابر التى يحاكم فيها الرئيس الشرعي و35 آخرين  ببطلان إذن قاضي التحقيق بالضبط والتفتيش بالنسبة للمعتقل دمحيي حامد؛ لاعتماده على تحريات منعدمة وباطلة وهزلية ومخالفة للحقيقة والواقع، ومتعارضة مع ما ساقته ذات الجهات من تحريات مختلفة في القضايا المتهم فيها المخلوع " ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، وقضايا قتل المتظاهرين المتهمة فيها وزارة الداخلية.

وأكد الدفاع  بطلان القبض والتفتيش والحبس وما ترتب عليه من إجراءات بالنسبة للمعتقل أسعد الشيخة، وبطلان تحقيقات نيابة الانقلاب وقاضي التحقيق وما عاصرها وتلاها من إحالة لمحكمة الجنايات، والانحياز لفريق على حساب آخر، ولانعدام الحيادية ولمخالفة مواد 63 و206 من الدستور، والمواد 29 و31 و131 و134 و149 من تعليمات النيابة العامة.

كما دفع ببطلان التحريز وعدم سلامة الأحراز بالنسبة للمعتقل محيي حامد، التي ضبطت بمسكنه في الشرقية؛ لجهالة زمان التفتيش والمكان التي ضبطت فيه المضبوطات على وجه التحديد في المسكن، ولجهالة أسماء القوة المرافقة للضابط والمتواجدين بالمسكن من أسرة المعتقل، وتجهيل إجراءات التحريز لخلو الحرز من أختام.

 يحاكم الانقلاب في هذه القضية إلى جانب الرئيس فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس و16 آخرين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهمًا هزلية ليس لها وجود منها التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.