رحبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بعقد الطليعة البرلمانية الوفية لشعبها أولى جلسات البرلمان الثوري في خارج البلاد، وثمنت خارطة أعماله في ضوء البنود الثمانية، مؤكدةً تطلعها لجهد برلماني مشرف، يقدم صورة ايجابية لنواب الميدان والبرلمان معًا، وتعلن بدء مراقبة أعمال البرلمان الثوري.

وأكدت الجبهة في بيان لها أنه ليس من حق البرلمانيين تعليق أعمال البرلمان فور إسقاط الانقلاب، أو القطع بذلك بحسب ما نشر في بيانهم الأول، مشددة على أن الشعب هو صاحب الحق في ذلك وآليات الشرعية لا يمتلكها فرد أو فصيل أو تجمع كي يتنازل عنها، بل هي ملك شعب مصر الذي يواصل ثورته في الميادين.

ودعت الجبهة البرلمان الثوري إلى توفيق أوضاعه القانونية، من حيث مكان الانعقاد والشكل واللوائح وتعيين الكفاءات من مختلف القوي الثورية الموجودة في الشارع خاصة من الشباب طبقًا لقانوني مجلس الشعب والشورى.

واعتبرت الجبهة إنفاق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أي أموالاً جديدة لإنشاء كيان غير شرعي منسوب للسلطة التشريعية بإجراءات معيبة هو جريمة إهدار مال عام، ترتقي إلى جريمة الخيانة العظمي.

وطالبت الجبهة البرلمان الثوري بالاهتمام بالقضايا محل الاعتبار في الشارع الثوري وإصدار القوانين اللازمة لذلك وفي مقدمتها قانون المحاكمات الثورية الخاص بالقصاص والتطهير، وإلغاء الاتفاقات والإجراءات الانقلابية التي أضرت بالوطن والدولة المصرية.