نواكشوط- رويترز

في تطورٍ سياسي مهم قد يُؤَطِّر لمرحلة سياسية جديدة هناك، وضمن تطورات مرحلة ما بعد ولد الطايع في موريتانيا؛ أَوْضَحَتْ مؤشراتٌ أولية لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة في موريتانيا أن أغلبيةً كبيرةً من المواطنين الموريتانيين ممن لهم حق التصويت قد صوتت لصالح التعديلات الجديدة على دستور البلاد القديم، ومن بينها مواد تَنْصُّ على الحدِّ من عدد المرات التي يمكن لأي رئيس للبلاد في المستقبل أن يحكم فيها.

حيث يجب على الناخبين في موريتانيا في الاستفتاء أن يقوموا بالتصويت بشأن إجراء تعديلات في الدستور تحول دون تولِّي رئيس البلاد الحكم أكثرَ من فترتين بواقع خمس سنوات للفترة الواحدة، وليس ست سنوات كما كان في الماضي.

وبعد ساعاتٍ قليلة من انتهاء التصويت نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن سيدي سليم عمار شين- وهو مسئول حكومي كبير ساعد في تنظيم الاستفتاء- تصريحات له قال فيها: "على أساس مراكز الاقتراع التي تُعْتَبَر عينة للتصويت، فإن نسبة الإقبال بلغت نحو 70%، ونسبة الموافقة نحو 80%"، هذا ومن المتوقع أن تُعلن الحكومة الموريتانية النتائج الرسمية للاستفتاء اليوم الإثنين 26 يونيو 2006م.

ويقول مراقبون إنه إذا تَأَكَّدت تلك النتائج فإن موريتانيا سوف تكون واحدةً من دول عربية وأفريقية قليلة جدًّا تُحَدِّد فترات حكم الرئيس، وتَتَمَيَّز بذلك عن دول أفريقيا السوداء جنوب الصحراء، التي قام العديد من رؤسائها بتعديل بنود دساتير بلادهم للبقاء في السلطة لفترات عديدة.