في خطوةٍ نحو إحلال الاستقرار السياسي في العاصمة الصومالية مقديشو، أعلن اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال الأحد 25 من يونيو تأسيس مجلس تشريعي يتكون من 84 شخصيةً سياسيةً وعامةً من العاصمة مقديشو ومن المناطق حولها.

وأشارت وكالات الأنباء إلى أن المحاكمَ الإسلامية قد عيَّنت محسن ضاهر عويس رئيسًا للبرلمان في اجتماعٍ عُقد بالعاصمة مقديشو.

وتأتي هذه الخطوة في إطارِ إجراءاتِ المحاكم الإسلامية لضبط الوضع على المستويَيْن السياسي والأمني في العاصمة الصومالية مقديشو، والتي تضمنت أيضًا تأسيس مجلس تنفيذي للإشراف على الأوضاعِ الأمنية يتكون من عددٍ من ضباطِ الجيش الصومالي السابق، وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب مقتل الصحفي السويدي مارتن أدلر على يد أحد المسلحين خلال تجمعٍ في العاصمةِ أول أمس الجمعة، وقد تعهَّدت المحاكم بالعمل على ضبطِ القتلة وحماية الصحفيين في البلاد.

وتسيطر المحاكمُ الإسلامية على عددٍ من المدن الصومالية من أهمها العاصمة مقديشو، بينما تسيطر الحكومة المؤقتة على مدينة بيداوا وتتخذها مقرًّا لها، بينما يتواجد نفوذ لأمراء الحرب في بعض مناطق البلاد إلى جانب انفصال منطقتين في الشمال باسم "بالد بونت" و"أرض الصومال"؛ حيث أعلنتا الاستقلال عن الأراضي الصومالية، وتضغط الولايات المتحدة لإرسال قوات دولية إلى الصومال، بينما ترفض المحاكم الإسلامية ذلك في الوقت الذي توافق عليه الحكومة الانتقالية.