دفع المحامي كامل مندور دفاع الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي في هزلية " أحداث الاتحادية التي يحاكم فيها الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرون ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حياديته، ووصفه بأنه شابه عيب إجرائي، وذلك لأن التحقيقات تمت في مكان مجهول للمحقق والمتهم، وتساءل كيف يذهب ممثل النيابة للتحقيق مع شخص دون أن يعرف أين يحقق مع المتهم؟
وتعجب الدفاع من قيام النيابة بذلك، فعضو النيابة أثناء فترة التحقيق ليس خصمًا للمتهم، ولا بد أن يوفر له ظروف الاطمئنان له حتى يتم استجوابه وهو مطمئن البال ويشعر أن المحقق سلطانه أعلى من الشرطة وليس العكس.
وقال مندور: "إن ما ورد في نص المادة 25 التي نصت على إن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والفاعلين الأصليين في الأفعال المنسوبة إليهم".
كما دفع بارتباط الدعوى بباقي الوقائع التي يجري التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة وأعطى لها رقما مخصوصا، موضحا أن الواقعة هي اعتداء متبادل بين أنصار مرسي والمعارضين له مما أدى إلى سقوط 11 مجنيًا عليهم من بينهم 8 من الإخوان.
وأضاف الدفاع أن الدعويين مرتبطتان ببعضهما وطالب بضمهما حتى تساعدهم في فهم الواقعة والاستعانة بها في الدفاع، مشيرًا إلى أن الدعوى الخاصة بهم أمام المحكمة، بينما الواقعة الأخرى والخاصة بقتل عناصر الإخوان لا تزال قيد التحقيق.
واستنكر فصل الدعويين عن بعضهما البعض، طبقًا لنص المادة 222 من الإجراءات الجنائية التي توجب وقف المحاكمة في القضية الأولى لحين إحالة القضية الأخرى ويتم نظرهما معًا.
