كشف أسامة رشدي عضو  المجلس القومي لحقوق الإنسان الشرعي بطلان آلية الانقلاب في استخراج بطاقات حمراء من الإنتربول الدولي لأنها صدرت على خلفيات سياسية، مؤكدًا أن الإنتربول يتجاهل مثل هذه البطاقات.

 وقال عبر "تويتر": موضوع إدراج قيادات سياسية ودينية تحاكم تلفيقًا وظلمًا على قوائم الإنتربول باطل وسيزال قريبًا وهو محظور بموجب المادة 3 من دستور الإنتربول.

 وأشار إلى أن الانقلابيين استخدموا آلية لإدراج أسماء على قوائم الإنتربول بشكل اعتباطي، مؤكدًا أنه يحظر على الإنتربول التدخل في القضايا السياسية  لافتًا إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم.

وأوضح أن إصدار البطاقات الحمراء على خلفية سياسية لا يلزم دول العالم بتنفيذها، مؤكدًا أن  النظام الأساسي للإنتربول يدعم تجاهل تنفيذ طلبات أدرجت على خلفية سياسية.