أصدر المؤتمر السنوي الأول للـ"الائتلاف العالمي للحريات والحقوق"(ICFR) الذي عقد في العاصمة التركية إسطنبول بيانه الختامي.

كان الائتلاف قد خصص مؤتمره الأول حول انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وخاصة مصر وسوريا وحظيت انتهاكات الانقلاب ضد المرأة والأطفال بنصيب واسع من المناقشات وطالب حقوقيون دوليون من خلال جلسات المؤتمر تقديم مجرمي الانقلاب للمحاكمات الدولية.

 نص البيان:
في الوقت الذي تستمر وتزداد فيه وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، وحيث تقف منظمة الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية عاجزة حيال هذه الانتهاكات القانونية الدولية الجسيمة، وخصوص تلك التي وقعت بعد الانقلاب العسكري في مصر.

 وحيث إن هذه الانتهاكات لا تزال مستمرة رقيب أو محاسبة قانونية، وحيث تشمل هذه الانتهاكات القانونية الدولية في مجموعها وعلى اختلاف أماكنها في الدول العربية "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وحيال الصمت المطبق من الهيئات السياسية والمؤسسات الدولية في العالم حيال هذه الانتهاكات القانونية الخطيرة، لكل المعاهدات والمواثيق الراعية لحقوق الإنسان.

ونظرًا لتنصل الحكومات الغربية من مسئوليتها القانونية والأخلاقية في الوقوف إلى جانب ضحايا الانتهاكات القانونية الدولية.

وحرصًا على التزام جميع الدول بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

 فقد اجتمع يومي 10-11 كانون الأول (ديسمبر) عدد من خبراء القانون الدولي في مدينة إسطنبول بتركيا، في مؤتمر قانوني دولي تحت عنوان "حقوق الإنسان في العالم العربي في مواجهة القمع" بدعوة من الائتلاف العالمي للحريات والحقوقICFR لمناقشة ما يمكن القيام به حيال الحكومات التي تنتهك القوانين الدولية دون رادع قانوني أو وازع أخلاقي، وتقف ضد إرادة الشعوب.

وقد خلص المؤتمرون إلى ما يلي:

أولاً: يدعو أعضاء المؤتمر دول العالم الحر مسئوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية الدولية، تجاه ما يحدث من انتهاكات للحقوق والحريات في العالم العربي.

ثانيًا: التعاون بين أطراف وأعضاء المؤتمر بحث سبل الإسراع في إجراءات القضايا التي تم رفعها ضد مرتكبي هذه الجرائم وطرق إقامة دعاوى جنائية أخرى ضدهم.

ثالثًا: يعبر الحضور عن أسفهم الشديد عن عدم قيام الحكومات بواجبها القانوني المنوط بها في ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، ويؤكد الحضور أن هذا لا يعني تخلي المحامين الدوليين عن التزاماتهم الأخلاقية والقانونية لصالح الضحايا وضد المجرمين.

رابعًا: ينوه الأعضاء الحضور بأن الإفلات من العقاب ظاهرة خطيرة واستمرارها مؤشر خطير لمستقبل غير آمن.

خامسًا: أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن يد العدالة سوف تطال كل من يخرق القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

سادسًا: يسعى الائتلاف وبالتعاون مع المؤتمرين الى تشكيل لجنة قانونية دولية مهمتها ملاحقة المتهمين بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الدول العربية لتقديمهم إلى العدالة الدولية بالطريقة التي تكفلها القوانين الدولية.

سابعًا: يحث الأعضاء الحضور جميع الدول عن عدم توفير ملاذ آمن لأي متهم بارتكاب هذه الجرائم الخطيرة.

رابط البيان:
البيان الختامي للمؤتمر السنوي الأول ICFR