أكد شهود النفي في قضية أحداث مجلس الشورى أن مليشيات الانقلاب تعاملت بوحشية مع المتظاهرين منتهكة لجميع قوعد حقوق الانسان.

وقال سكرتير عام حزب الدستور، الصحفي خالد داود، إنه كان متواجد أثناء تظاهر مجموعة من النشطاء من أعضاء حملة "لا للمحاكمات العسكرية"، أمام مجلس الشورى، المعترضين على مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في نوفمبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن داخلية الانقلاب اعتدت عليهم بالضرب والسب.

وأضاف داوود أن شرطة الانقلاب لم تنفذ خطوات فض التظاهرة كما هو منصوص عليه في قانون التظاهر، واعتقلوا النشطاء الذين لم يهبطوا من فوق رصيف مجلس الشورى بطريقة عشوائية، ومعهم عدد من الصحفين تواجدوا في مكان الحادث لتغطيته - بحسب قوله.

بينما قالت مي محمود سعد، ابنة الإعلامي محمود سعد، إنها كانت ضمن المتظاهرين أمام مجلس الشورى، للاعتراض على مادة بالدستور تبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذلك أثناء انعقاد جلسات لجنة تعديل الدستور داخل مجلس الشورى. وخلال التظاهرات ألقي القبض عليها وعدد من زملائها، وتعرضت للضرب، ثم ألقتها "سيارة ترحيلات" في الصحراء هي وعدد من زملائها .

وأشارت إلى أن شخصا كان يرتدي ملابس مدنية ضربها وسبها وبعد ذلك علمت أنه مفتش مباحث غرب القاهرة، المقدم عماد طاحون.