شدد حقوقيون دوليون على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم الانقلابيين في حق المصريين السلميين إلى المحاكم الدولية مطالبين في الوقت نفسه بتحرك دولي واسع لوقف انتهاكات الانقلاب.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الأول للائتلاف العالمي للحريات والحقوق في إسطنبول، والذي خصص لمناقشة اوضاع حقوق الانسان في مصر.
وسلط المحامي الأمريكي "اندرو دلاك" الضوء على دعم الولايات المتحدة للانقلاب في مصر سياسيا مشيرا الى ان الجانب الاخر من الدعم ياتي من الضرائب التي يدفعها المواطن الامريكي كمعونة امريكية الى مصر مؤكدا ان هذا الدعم لا يمثل المواطن الامريكي متسائلا لماذا لا تدعم الولايات المتحدة المسار الثوري في مصر؟
وأكد المشاركون تعرض النساء في مصر للاعتقال والاغتصاب من قبل أجهزة الدولة ولا يوجد أحد ليحاسبهم.
وقالت المحامية الأمريكية "أودري بومسني" إن اليسار المصري هو من استدعى النظام العسكري لمواجهة تمدد الإسلام السياسي في مصر رغم وصول الإسلاميين الى السلطة من خلال عملية ديمقراطية نزيهة شارك فيها ملايين المصريين بعد انتفاضة 25 يناير.
وأوضح المحامي الفرنسي "عبد المجيد مراري" أن سلطات الانقلاب تنتهك حقوق الانسان وحقوق الطفل بـاعتقال القصر وإيداعهم الحبس والحكم عليهم أمام القضاء المصري المسيس والذي بدوره يحكم عليهم بالسجن بتهم هزلية كإسقاط طائرات أو مسطرة عليها شعار رابعة.
وأكد المحامي الهولندي "أندريه سبرتجس" ان أهم خطوة في المرحلة الحالية هي تشكيل لجنة حقوقية قانونية دولية تحيل مرتكبي الجرائم في حق المدنيين في الشرق الاوسط امام المحاكم الدولية.
ودعت المحامية التركية"جولدن سومز" إلى ضرورة التحرك دوليًا لوقف كافة أشكال العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وخصيصًا في مصر ووقف ما تتعرض له القاصرات في السجون المصرية من اعتداءات وعنف جنسي مشيرة الى اهمية حماية المرأة ومحاكمة كل منتهكي الحقوق والحريات.
