رفضت السفارة البريطانية بالقاهرة منح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مؤتمر دولي.

وبالرغم من استجابة غادة والي لطلب السفارة وشروطها بتقديم شهادة تحركات إلا أن السفارة رفضت إعطاءها التأشيرة رغم تقديمها لشهادة تحركات.

جاء رفض السفارة إعطاء وزيرة الانقلاب تأشيرة دخول بعد أن اصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة في أواخر نوفمبر الماضي، حكمًا يقضي بأنه "لا حصانة للمسئولين المصريين الانقلابيين تمنع توقيفهم أو إخضاعهم للتحقيقات في جرائم دولية، أثناء تواجدهم بالأراضي البريطانية".

وكان  ذلك ردًّا على دعوى إقامها حزب "الحرية والعدالة أمام المحكمة، للمطالبة بعدم جعل الحصانة مانعًا أمام توقيف مسئولين مصريين، مشاركين في الانقلاب  ما يفتح الباب أمام إمكانية مقاضاة أعضاء بالحكومة المصرية.

وكان الحزب أعد في فبراير الماضي، مذكرة بأسماء مسئولين مصريين، من بينهم وزراء وقيادات بالجيش والأجهزة الأمنية، في "جرائم ضد الإنسانية تتضمن التعذيب والتورط في مقتل الآلاف من المتظاهرين العزل في ميدان رابعة.