كشف أحمد مفرح، مدير ملف مصر في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، حصول المؤسسة على قرار صادر من الأمم المتحدة نهاية العام الماضي، تضمن مخاطبة حكومة الانقلاب الفاشلة بالإفراج عن الرئيس الشرعي للبلاد، الدكتور محمد مرسي.

وأوضح أن القرار الأممي صدر بتاريخ 21 ديسمبر 2013، ويطالب فيه الفريق المعني بالاعتقال التعسفي سلطات الانقلاب الدموية بالإفراج الفوري عن محمد مرسي ومستشاريه جميعًا، بعد أن فصل في الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالوكالة عن هيئة دفاع الرئيس الشرعي بحسب "مصر العربية".

تضمنت التصريحات أن قرار الأمم المتحدة وصف احتجاز "مرسي" في مكان مجهول على يد ميليشيات الانقلاب بالإخفاء القسري، الأمر الذي يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها النيابة العامة ضد الرئيس الشرعي ومستشاريه وفقًا للقانون الدولي.

وأكد مدير ملف مصر في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، أن المؤسسة قدمت منذ بداية احتجاز الفريق الرئاسي طلبًا للأمم المتحدة للتحقيق في الواقعة، ثم صدر قرار أممي بأن ما حدث للرئيس هو اعتقال تعسفي وطالب يستوجب الإفراج الفوري عنه وتعويضه.