طالب الفريق القانوني الدولي الممثل للرئيس مصر الشرعي د. محمد مرسي المنظمات الدولية، والأمم المتحدة، بالبدء فورًا بالتحقيق في ظروف اعتقال ومحاكمة الرئيس مرسي، وذلك في ظل التسريبات التي كشفتها قناة "مكملين" بالأمس، والتي تثبت عدم حجية اختطافه، كاشفةً تلفيق التهم الموجهة له. ويقود الفريق القانوني الدولي الممثل للدكتور مرسي، المدير السابق لدائرة المدعي العام في بريطانيا اللورد كين مكدونالد، ويشمل في عضويته المحاميين الدوليين البارزين رودني ديكسون، وطيب علي. وقال المحامي طيب علي بلجنة الدفاع فى تصريح صحفي: "إذا تأكدت صحة هذه التسجيلات فإنها تكشف مدى الخداع الذي يمارسه النظام العسكري، مضيفًا: لقد أصرَّ موكلونا باستمرار على أن الانقلاب العسكري فاقد للشرعية، وكذا جميع الإجراءات التي اتخذت فيما بعد ضد حزب الحرية والعدالة وضد أعضائه". وتابع: "لا مفر من أن تقوم جهة مستقلة بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن لمعرفة ما إذا كانت هناك مؤامرة من النوع الذي ورد ذكره في التسجيلات المسربة؛ بهدف الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر وينبغي على المدعي العام المصري إطلاق سراح الرئيس مرسي في الحال". وتضمنت التسجيلات التي نشرتها قناة "مكملين" بالأمس، اعترافات من قبل مجرمي الانقلاب العسكري، مفادها أن احتجاز الرئيس مرسي لم يكن قانونيًّا، وأن النظام بحاجة إلى تلفيق الأدلة لضمان عدم انهيار القضية المدعاة ضده أمام المحكمة.