أكدت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس محمد مرسي" أن التسريبات التي أعلنتها قناة "مكملين" الفضائية، تعلن حقيقة الظلم الذي يتعرض له الرئيس محمد مرسي، والفساد الذي عشش في معسكر الانقلاب العسكري، ويحدد تفاصيل جريمة كبرى تستوجب العزل والحساب.

وشددت الحملة في بيان لها على أن المؤامرة التي كشفها محتوى الفضيحة الأخلاقية، تضرب تاريخ المؤسسة العسكرية، وتوجب عليها إنقاذًا لما يمكن إنقاذه أن ترجع خطوات للوراء وتعود للثكنات وتصحح كل ما تم بناء على الانقلاب العسكري وتسلم القتلة والفاسدين ليد العدالة.

وأكدت الحملة أن شباب المجلس العسكري الذين يهاجمون الرئيس محمد مرسي في الآونة الأخيرة عليهم أن يقدموا اعتذارًا عن تصريحاتهم التي تعبر عن دورهم في التغطية على الظلم وتمرير الباطل، وتكشف عن أنهم استخدموا حركاتهم مطية للانقلاب العسكري، وصعوبة اصطفافهم مع الشعب خلف راية ثورة 25 يناير.

ووجهت الحملة التحية للثوار الذين رفعوا ولا يزالون صور الرئيس محمد مرسي، ودافعوا عن حقه وحق كل المصريين في حياة كريمة وحرية كاملة وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، مؤكدة أن قضية الشرعية الدستورية، هي قضية مبدأ، وانتصار لإرادة الشعب والديمقراطية وليس انتصارًا لشخص أو فصيل ومن ثم فإن كسر الانقلاب العسكري يعني عودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة وفق رؤية واضحة وتشاركية وناجزة وبعد إقرار الشعب المصري في الميادين.

ودعت الحملة كافة الكيانات التي انزلقت في مستنقع الانقلاب إلى المسارعة بالاعتذار والاصطفاف في صف الثوابت الوطنية والعودة لصفوف الثوار الحقيقيين وعدم افتعال جدليات جديدة لا تخدم إلا الاستبداد والانقلاب ولن تجدي مع ثوار صادقين مع أنفسهم ووطنهم ولم يتركوا الميدان حتى يقال لهم العودة للميدان.