أكدت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب "بطلان أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق رافضي الانقلاب العسكري في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، فضلا عن بطلان إحالة أي مدنيين للقضاء العسكري ، وآخرها إحالة 7 من مناهضي الانقلاب العسكري من نيابة شبين الكوم للمحاكمة العسكرية علي خلفية اتهامات بمعارضة جريمة الانقلاب العسكري.
وأكدت الجبهة في بيان لها أن كل القضاة المشاركين في تلك القرارات المسيسة متهمون ومطلوبون للصلاحية والعزل فور سقوط الانقلاب.
وأشارت الجبهة إلى أن ذلك يأتي مع استمرار غياب العدالة للعام الثاني على التوالي في قضية شهداء مجزرة الاتحادية الذين ارتقوا في ذات التوقيت في عام 2012 ، والتي تشهد انتقائية عنصرية باستبعاد 8 من شهداء جماعة الاخوان المسلمين من الدعوى ، بل ومحاكمة رئيس الجمهورية الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي على الأحداث ، بينما المتهمون الحقيقيون الذين قدمت ضدهم بلاغات رسمية من أسر الشهداء طلقاء في رعاية سلطات الانقلاب ومنهم حمدين صباحي وعمرو موسي ووائل الابراشي.
وأدانت الجبهة استمرار جرائم الاختطاف القسري ، ومنها حالة د.عاشور الحلواني القيادي بحزب الحرية والعدالة ، الذي اختطف إلى مكان مجهول منذ 10 أيام دون إعلان عن مكان احتجازه أو تواصل معه محاميه ، بحسب شكوى تلقتها الجبهة.
وشددت الجبهة على أن الجرائم الجنائية لن تسقط بالتقادم والبطلان مصير نظر القضاء لأي قضايا متصلة بالصراع السياسي الدائر في البلاد ، ولا حل إلا بإسقاط كافة القضايا المسيسة والأحكام الصادرة فيها وعودة القضاء إلى المنصات بعيدا عن الثكنات.
وتابعت أنه لا يوجد قضاء في مصر منذ يوليو 2013 ، ولا يجوز تصدي القضاء العسكري للقضايا المنسوبة للمعارضين للانقلاب العسكري.
واوضحت أن غياب القصاص وتعميم الظلم ، جرائم يعاقب عليها القانون وتفتح الباب للانتقام الشعبي في ظل غياب القضاء وسيطرة الانتقام من أبناء ثورة 25 يناير.
