كشف المحامي محمد الدماطي أثناء  مرافعته اليوم في جلسة مهزلة محاكمة الرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين في أحداث الاتحادية بأن أقوال الضابط عمرو مصطفى بالأمن الوطنى تناقضت، حيث إنه لم يشر إلى واقعة التعذيب أو الاحتجاز من قريب أو من بعيد، وانتهت تحرياته بوقوع قتلى وذلك في تحرياته التي سطرها في 7-3-2013. 

وأضاف الدماطى: بينما تحرياته في 27-7-2013 تغيرت تمامًا بعد صدور الإعلان الدستورى ولو أنه ضابط لديه ضمير لأكد تحرياته السابقة ولكن تغيرت القلوب والأوضاع، وتفشت الثورة المضادة، جعلته يذكر في تحرياته أنه قام على إثر الأحداث والاعتراض على الإعلان الدستورى بتوجيه الاتهام للمرشد العام د.محمد بديع وباقى أسماء قيادات الإخوان المسلمين

وأوضح الدماطى أنه عندما سألت المحكمة الضابط، عن سبب تغيير تحرياته فكانت إجابته بالحرف الواحد: "والله الأجهزة الأمنية لم تتمكن في الماضى من جمع المعلومات وأن جهاز الأمن الوطنى كان خارجا من الثورة ومتعبا، وإن مصادره كانت تخشى ممن كانوا يتولون الحكم في ذلك الوقت".

جاء ذلك في مرافعة الدماطي عن أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية أمام محكمة جنايات  الانقلاب بالقاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة .

ويحاكم في القضية الملفقة إلى جانب الرئيس مرسي كلٌّ من: أسعد الشيخة، ود. أحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل، وهاني توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز الدين، وجمال صابر، ود. محمد البلتاجي، ود. عصام العريان.