طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بوقف عمليات الهدم التعسفي لمئات المنـازل وعمليات التهجير القسري الجماعي الجارية في رفح بشمال سيناء بحجة إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.

وأشارت المنظمة إلى إلقاء الانقلاب لألف عائلة مصرية خارج منازلها قسرًا، مؤكدة أن عمليات الإخلاء بهذه الطريقة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، خصوصًا مع عدم توفير مساكن بديلة لأولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم.

وأعربت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية عن تخوفها من أن الخطط المتعلقة بتوسيع عرض المنطقة العازلة نحو 500 متر أخرى سيزيد من عمليات الإخلاء القسري، وطالبت بألا تشمل خطط توسيع المنطقة العازلة تنفيذ المزيد من عمليات الإخلاء القسري.

وأكدت عدم جواز انتهاك الحقوق الإنسانية للسكان في شمال سيناء باسم الأمن بذريعته مستشهدة بروايات بعض السكان الذين أكدوا أن العديد من الذين تم إخلاؤهم قسرا في تلك العملية لم يتلقوا سوى تعويضات بخسة.

فيما اكد  البعض الآخر من الأهالي أنهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي بشأن إخلائهم، وإنهم سمعوا بالإنذار المتعلق بمغادرة منـازلهم في غضون 48 ساعة من وسائل الإعلام.

في حين أشار البعض الآخر إلى مشاهدتهم كيفية إخلاء جيرانهم قسرًا بعد تهديدهم من قبل الجيش باستخدام الكلاب البوليسية، وذلك بعض رفض جيرانه ترك منازلهم.

وانتقدت المنظمة  التعتيم الإعلامي الذي يمارسها أبواق الانقلاب فيما يخص أنحاء شمال سيناء بهدف منع تغطية أخبار عمليات الهدم والإخلاء القسري أو أية عمليات عسكرية أخرى.