في ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أصدرت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرها بعنوان " العنف الجنسي ضد نساء وفتيات مصر". وقد تضمن التقرير رصدًا لجرائم العنف الجنسي ضد المرأة المصرية منذ أحداث 30 يونيو 2013 حتى نوفمبر 2014 .
وقالت الوحدة في تقريرها إن الأوضاع السياسية في مصر أفرزت بعض العوامل التي صعدت من وتيرة العنف بشكل العام لاسيما العنف الموجه ضد المرأة، خاصة العنف الذي ارتكبته القوات الأمنية ضد المرأة في مصر خصوصًا لو كانت منتمية إلى التيار الإسلامي أو كانت معارضة للسلطة في مصر بشكل عام .
و في هذا الإطار فإن ما قامت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بالمرصد المصري برصده خلال الفترة من جرائم عنف جنسي بحق المرأة منذ 30 يونيو حتى الآن وذلك أثناء التظاهرات والفعاليات السياسية بمختلف أرجاء الجمهورية يتمثل في الانتهاكات الآتية:
- 317 كشف حمل قسرًا على الفتيات والنساء المعتقلات.
-63 جريمة اغتصاب .
- 1147 واقعة تحرش وقد شهد ميدان التحرير 623 واقعة .
و أكد التقرير أن جرائم العنف الجنسي في مصر ترتكب بشكل منهجي خصوصًا وحالة السعار الجنسي الذي يتمتع به رجال الجيش والشرطة في مواجهة النساء والفتيات المعارضات ويقين هذه القوات من أن هؤلاء النساء والفتيات أو أسرهن لن يستطيعوا أن يتحدثوا عما تم معهن بداخل مقار الاحتجاز المختلفة وإن فعلوا فإن أجهزة الدولة كفيلة بأن تمنع أي محاكمة أو تحقيقات جدية في ضوء الحالة المستمرة من الإفلات من العقاب .
ويحمل المرصد المصري للحقوق والحريات الدولة المصرية مسئولية انتشار جرائم العنف الجنسي ضد المرأة في ظل القصور التشريعي لمكافحة تلك الجرائم. وعدم اتخاذ السلطات الأمنية ما يلزم من تدابير وإجراءات للحد من تلك الجريمة .
و يطالب المرصد المصري الحكومة المصرية بالالتزام واحترام تعهداتها والتزاماتها الدولية، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو وبروتوكول الميثاق الأفريقي المُنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وسحب تحفظاتها على المادتين ١٦ ،٢ من اتفاقية سيداو .
لقراءة التقرير كاملا اتبع الرابط التالي :
http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-42054214
