أيدت المحكمة الإدارية العليا الانقلابية بمجلس الدولة قرار وزارة داخلية الانقلاب بوقف الضباط الملتحين ورفضت طعن أقامه ضابط ملتح ضد قرار الوزارة بوقفه.
وكانت محكمة القضاء الإداري الانقلابية بطنطا قضت بقبول الدعوى المقامة من المقدم محمد القزاز، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية المحال إلى الاحتياط منذ مارس الماضي، بقرار من وزير الداخلية بسبب إطلاق لحيته، وقضت بإعادته للعمل.
وقد طعنت وزارة داخلية الانقلاب في الحكم امام المحكمة الادارية العليا الانقلابية التي ألغت حكم محكمة أول درجة
