قال سامر عطا الله، أستاذ مساعد الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه "مع حظر جماعة الإخوان المسلمين وانكفاء فرقاء سياسيين منظَّمين آخرين، تقدَّم الجيش إلى واجهة الساحة السياسية لحماية مصالحه الاقتصادية".
وأكد أن "هذه المصالح تشكّل العائق الأساسي أمام التغيير السياسي الحقيقي والموثوق في مصر".
وأشار في مقال نشره موقع "مؤسسة كارينجي للسلام الدولي" إلى أنه "في الأعوام الماضية، حافظت المؤسسة العسكرية على مكتسباتها الاقتصادية وأبقت على النفوذ التي تمارسه بحكم الأمر الواقع من دون أن تتسلّم زمام السلطة. لكن في العام الماضي، وبغية الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، عمدت إلى فرض سيطرتها مباشرةً على الدولة، وازداد تدخّلها في الاقتصاد من خلال المشاريع المدنية، الأمر الذي يحول بدوره دون الحد من تدخّل المؤسسة العسكرية في السياسة، ما يجعل مصر عالقةً في منظومة؛ حيث تقتضي المصالح الاقتصادية للجيش المصري زيادة سيطرته على السياسة".
