مع انطلاقة الموجة الثالثة من انتفاضة السجون أكدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أن الأوضاع في سجون الانقلاب وصلت لأسوأ ما تكون.
وأوضحت "التنسيقية المصرية حقوق والحريات" في بيان لها أنها تتابع ما دشنه المعتقلون في سجون مصر، ومعهم عدد من ناشطي حقوق الإنسان؛ تحت عنوان "انتفاضة السجون الثالثة"، وذلك في إطار الاحتجاج السلمي علي الأوضاع الغاية في السوء؛ التي يعاني منها المعقتلون في السجون، فضلاً عن استمرار سياسة الاعتقال والاختطاف الممنهج بشكل كثيف ومتتابع.
وثمنت "التنسيقة المصرية كافة خطوات الاحتجاجات السلمية واعتبرتها دليلاً إيجابيًا علي الرفض الفطري لسياسات القمع والاعتقال، خاصة بعد أن شهدت السجون المصرية في الفترة الأخيرة العديد من حالات القتل نتيجة الإهمال الطبي أو منع العلاج عن المرضي، ما أدي إلي وفاة عدد كبير من الحالات جراء هذا الإهمال المتعمد الذي يُعتبر بحكم القانون في درجة القتل العمدي نظرا لتعمد منع الدواء أو الحرمان من النقل إلي المستشفيات.
وأكدت التنسيقية أنها سوف تتابع فعاليات انتفاضة السجون الثالثة عن كثب وسوف ترصدها وتوثقها، كما سترصد أي انتهاكات يتعرض لها المشاركون في تلك الاننتفاضة، كما ستصدر التنسيقية أيضًا تقريرًا مفصلاً بكافة حالات الانتهاكات المتعمدة داخل السجون المصرية والتي حدثت في الفترة الأخيرة.
واختتم البيان: وفي هذا السياق لن تمل "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" من المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين، والكف عن تلفيق الاتهامات ما يعد إرهابًا متعمدًا تجاه الشعب لإخافته وتقنين الاعتداء عليه، هذا فضلاً عن ألوان أخرى من الجريمة المنظمة ما بين قتل وتعذيب بل واختطاف وإخفاء قسري، وهي جميعها جرائم يرفضها المجتمع الدولي ويلاحق مرتكبيها، ومن ثم توثق التنسيقية تلك الجرائم جميعها تمهيدا لمقاضاة مرتكبيها داخليًا وخارجيًا.
