انتهت منذ قليل لجنة تأديب وصلاحية القضاة الانقلابية برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، اليوم ، أولى جلسات محاكمة 56 قاضيًا من المحالين في قضية توقيعهم على بيان دعم شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضاة بيان رابعة".
حضر الجلسة التي استغرقت ما يقرب من العشرين دقيقة، 10 قضاة ممثلين عن المجموع، يتقدمهم المستشار ناجي درباله، والمستشار محسن فضلي، والمستشار محمود محيى الدين، وحمدي وفيق، والسيد عبدالحكيم، وطالبو المجلس باعلان جميع القصاة رسميا بالجلسات، من خلال مكتب البريد في المحيط الجغرافي التابع لمسكن كل منهم، حيث أنه لم يخطر رسميا سوى أربعة قضاة من إجمالي 56 قاضيا.
و طالب قضاة البيان من مجلس الصلاحية، بالتحقيق مع المستسار شيرين فهمي، في تسريب التحقيقات التي أجراها معهم لإحدى الصحف المحلية، مما يعد انتهاكا لسرية جلسات التخقيق معهم، ومخالفة القانون.
وأضافوا أنهم طالبوا أيضا بإعلان القضاة المحالين بطريقة قانونية، حيث إنه لم يتم إخطار أغلبهم، مؤكدا أن الذين أخطروا، تم بطريقة غير قانونية عبر الرسائل الهاتفية، عن طريق البريد المسجل سواء عن طريق إعلانهم عن طريق محكمة النقض والاستئناف، وهذا إعلان باطل وفقا لقانون السلطة القضائية، التي توجب إخطارهم عن طريق مجلس التأديب.
واكدوا أن مجلس التأديب سيصدر قرار بمد أجل الجلسة لفترة قضيرة لإعلان كافة القضاة بطريقة قانونية.
كان مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار مجدي دميان قد وافق على السير في الإجراءات الخاصة بإحالة 56 قاضيًا لمجلس الصلاحية في اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس محمد مرسي، وهي القضية التي كان يباشرها قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي وأصدر قرارًا بإحالتهم لمجلس الصلاحية.
