نشرت صحيفة "الفاينشيال تايمز" مقالاً لناشطة مصرية اشارت فيه الى تخوف جماعات حقوق الإنسان في مصر من مواجهة إجراءات قمعية من قبل الحكومة بعد توجيه إنذار لهم بضرورة تسجيل هذه المنظمات غير الحكومية وفقاً للقانون الذي كان مطبقاً في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك".

وأضافت "تنتهي المهلة اليوم، وقد توجه إلى هذه الجمعيات والمنظمات العديد من التهم ومنها تهديد الأمن الوطني، إضافة إلى فرض عقوبات قد تؤدي الى دخول السجن في بعض الأحيان".

وأشارت الكاتبة الى تخوف المنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان في مصر التي تركز اهتماماتها على انتهاك حقوق الأفراد والتمييز وعدد كبير من الانتهاكات في البلاد من انعكاس هذه الاجراءات المشددة عليهم خاصة فيما يتعلق بالكشف عن مصادر تمويلهم.

 وأوضحت أن العديد من هذه المنظمات الانسانية وغير الحكومية تتلقى تمويلاً مالياً من دولاً غربية ومتبرعين، إلا أنه يتوجب عليها التقدم للحصول على موافقة من الدولة كل مرة يتم إرسال مبالغ مالية اليهم من الخارج.