شدد المحامي عاطف الجلالي، دفاع المعتقل الرابع علاء حمزة، في القضية المعروفة إعلاميا أحداث قصر الاتحادية"، على أن النيابة العامة في هذه القضية لم تتحلَ بالحياد في تحقيقاتها؛ حيث شملت الدعوى عدة وقائع تشكل جرائم عظيمة الخطورة ارتكبت من قبل المعتصمين وعلى رأسهم "جبهة الإنقاذ الوطنى"، والتي يجرمها القانون.
وأكد أن النيابة لم تطبق نص المادة "99" من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات لكل من خرب أو أتلف ممتلكات خاصة بالدولة وأملاكًا عامة، مشيرًا إلى أن أوراق القضية وطبقا لما جاء بالمحضر الذي حرره العقيد سيف سعد زغلول مأمور قسم مصرالجديدة بتاريخ 6 أغسطس 2012، وأثبت به أن المتظاهرين المنددين بالإعلان الدستورى قاموا برفع الأسلاك الشائكة باستخدام القوة وقاموا بالتصدى لقوات الأمن وقاموا بارتكاب أعمال العنف والتخريب للمنشآت وقطع الطريق بشارع الميرغني.
وتابع أنه وثبت ذلك بمحضر الأحوال الخاص بالتلفيات المملوكة للدولة رقم 7228 لسنة 2012 بالصفحة 837 من أوراق الدعوى، وكذلك محضر الأحوال الخاص بالمفقودات المملوكة للدولة بالصفحة 865 من أوراق الدعوى.
يذكر أن ثمانية من الذين استشهدوا في تلك الليلة هم من أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، لم تدرج النيابة المصرية أسماء أي منهم في عريضة الدعوى خوفا من انكشاف حقيقة الأحداث، كما لم تدرج النيابة قادة جبهة الإنقاذ الذين حرضوا على الأحداث.
