قال المحامي عاطف الجلالي، دفاع المعتقل الرابع علاء حمزة، في القضية المعروفة إعلاميًا أحداث قصر الاتحادية"، إن النيابة أهملت تطبيق المادة "179" من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس لكل من أهان رئيس الدولة بإحدى الطرق ومن بينها الرسوم المسيئة والألفاظ البذيئة التي قام المعتصمون بتدوينها على حوائط وجدران قصر الاتحادية.


كان ثمانية من الذين استشهدوا  في تلك الليلة هم من أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، لم تدرج النيابة المصرية أسماء أي منهم في عريضة الدعوى خوفا من انكشاف حقيقة الأحداث، كما لم تدرج النيابة قادة جبهة الإنقاذ الذين حرضوا على الأحداث.